2084208994886490994345459083536787122329324620425325324482245056212527005525230030281093810472575056800045429858597245242800293493805642731555
سلايدر

الجمعة، 9 مارس 2018

بلاغ : أكاديمية الرباط سلا القنيطرة تستنكر إستهدافها بإشاعات و إدعاءات فساد



تنويرا للرأي العام، وعلى إثر ما روجته بعض المواقع الإلكترونية ) هبة زووم بتاريخ 6 مارس 2018 تحت عنوان" لهذه الأسباب رفضت وزارة المالية التفويض لمدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة التأشير على صفقات ب 77 مليون درهم" وموقع هبة بريس بتاريخ 07/03/2018 تحت عنوان "المالية تضع أضرضور في مأزق...شبهة 7 ملايير سنتيم تلف عنقه"، يشرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن تتقدم للرأي العام بتوضيحات حول ما ورد في المقالين السالفي الذكر: خلال شهري نونبر ودجنبر 2015 قامت النيابات الإقليمية ) سابقا ( التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن ) سابقا ( بفتح أظرفة مجموعة من طلبات العروض المتعلقة بتزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالمواد الغذائية وكذا بخدمات الطهي، وقد تم الإعلان عن طلبات العروض بالصحف وبالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، فتمت عملية فتح الأظرفة وفق المساطر الجاري بها العمل وبحضور السيدة مراقبة الدولة لدى الأكاديمية المذكورة آنذاك ) ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية (؛ و على إثر حلول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة محل الأكاديميتين السابقتين ) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن ( بموجب القانون 15.71 بتاريخ 8 فبراير 2016 ،المتمم للقانون 00.07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار ملاءمة هياكل القطاع مع التقطيع الترابي الجديد، لم يتم التأشير على الصفقات المنبثقة عن طلبات العروض السالفة الذكر من طرف السيدة مراقبة الدولة بجهة الغرب الشراردة بني احسن سابقا، وذلك نظرا لتأخر التأشير على ميزانية السنة المالية 2016؛ و نظرا لطبيعة الخدمات والتوريدات التي يقدمها قطاع التربية الوطنية لفائدة المتمدرسين، وخاصة نزلاء الأقسام الداخلية والمستفيدين من المطاعم المدرسية بالمناطق القروية والشبه حضرية على وجه الخصوص، وضمانا للسير العادي للمرفق التربوي العمومي، وحفاظا على استقرار المنظومة التربوية، اضطرت المديريات الإقليمية التابعة سابقا لنفوذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن إلى مطالبة الشركات المعنية بتزويد الداخليات والمطاعم الدراسية بالمواد الغذائية و بتوفير خدمات الطهي.

وبناء على توجيه من السيد مراقب الدولة الأسبق، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية) مديرية المنشآت العامة والخوصصة ( في الموضوع بتاريخ 5 أبريل 2016 تحت عدد 16-5864 ، و كذا بتاريخ 13 ابريل 2016 تحت عدد 16-4467 ،وبتاريخ 19ماي 2016 تحت عدد 16-6672 ، قصد منح ترخيص استثنائي للتأشير  على الصفقات السالفة الذكر.  وبعد رد وزارة الاقتصاد والمالية ) مديرية المنشآت العامة والخوصصة ( بتاريخ 27 أكتوبر 2016 تحت عدد D2653 القاض ي بعدم الاستجابة لطلب الأكاديمية ) والذي نشر المواقعان السالفا الذكر نسخة منه(، أعلنت هذه األكاديمية عن طلبات  عروض بديلة انبثقت عنها صفقات جديدة تم التأشير عليها من طرف السيد مراقب الدولة، وتم تسليم الشركات النائلة لها أوامر البدء بالخدمة لتزويد الداخليات والمطاعم.

و نظرا لإلحاح المزودين الدائنين للمديريات الإقليمية على تسوية مستحقاتهم ، بادر السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مراسلة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 10 غشت 2017 تحت رقم 042/17 ، قصد منح ترخيص استثنائي لأداء مستحقات هؤلاء المزودين، الذين يتوفرون على الوثائق المثبتة لإنجاز الخدمات، والموقعة من طرف  السيدات و السادة رؤساء المؤسسات التعليمية بالمديريات الإقليمية المعنية.

و على اثر استجابة السيد رئيس الحكومة بمقتضى رسالته الموجهة للسيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 22 غشت2017 تحت رقم 17-1322 ،تم تشكيل لجنة قصد دراسة الملفات موضوع طلب الترخيص الاستثنائي، علما بأن الإجراءات جارية على قدم وساق لتسوية الديون المشار إليها ،والمقدرة ب65 .014 167 49 درهم.  وإذ تثمن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة قرار السيد رئيس الحكومة ومجهودات وزارة الاقتصاد والمالية و مساعي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإيجاد حل ناجع لهذه الوضعية، حفاظا على حقوق الأغيار، وحرصا على إرساء مبدأ الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها، فإنها تؤكد للرأي العام أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يقف .وراء هذا الحملة التشهيرية، مستغل بعض الوثائق الادارية العادية لإثارة البلبلة، وتوجيه التهم المغرضة للمسؤولين الاداريين.




أترك تعليقا
  • Blogger التعليق باستعمال بلوجر
  • Facebook التعليق باستعمال الفيسبوك

ليست هناك تعليقات :

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

كافة الحقوق محفوظة لـ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018

زر الواتساب يشتغل في الهواتف فقط

-