إضافة ساعة للتوقيت مؤطر قانونيا بمرسوم و لا مانع من مراجعته

جوابا عن سؤال يتعلق بمصير قرار إضافة ساعة، في حال ألغى الاتحاد الأوربي العمل بها، قال محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية بتصريح له لجريدة الصباح ، إن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بادرت إلى إطلاق دراسة تهدف إلى تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتوقيت الصيفي، سيكشف عن نتائجها مستقبلا، ولم تنتظر مبادرة البرلمان الأوربي بنقاش آثار التوقيت الصيفي.

وأكد أن التوقيت القانوني للمملكة مؤطر بنص تنظيمي، وأن الوزارة تبقى رهن إشارة البرلمان، سواء من خلال عمل اللجان أو عبر آلية المراقبة البرلمانية المجسدة في الأسئلة الكتابية والشفهية، والتي تتفاعل معها بما تستحقه من اهتمام.

وقال وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إن الحكومة لا ترى مانعا في مراجعة المرسوم، انطلاقا من نتائج الدارسة التقييمية، إذا اقتضى الأمر، خصوصا أن المقاربة الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة تجعل المصلحة العامة والمواطن في صلب انشغالاتها وسياساتها العمومية.

عن جريدة الصباح - بتصرف