شارك الموضوع مع أصدقائك


أكد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون السيد عبد الله بوعرفه، صبيحة أمس الثلاثاء 20 مارس 2018 بكلميم، أن مشروع القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي يعتبر إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، كما يهم جميع المراحل من التعليم الاولي إلى التعليم العالي، مضيفا أن هذا المشروع يعد داعما لإصلاح التعليم بصفته ضامنا لتحقيق التنمية.
وأبرز السيد بوعرفه في كلمة موجهة، إلى المشاركات والمشاركين في أشغال اللقاء الجهوي المنعقد بقاعة الندوات للأكاديمية حول تحليل مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي أن تنظيم اللقاء هذا يندرج في سياق تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع التنسيقي الذي عقده السيد الوزير يوم الاثنين 05 مارس الجاري الداعية إلى ضرورة بسط هذا المشروع أمام مختلف المتدخلين في الحقل التربوي بغية إغنائه قبل عرضه على المجلس الوزاري والبرلمان في أفق تنظيم دورة استثنائية للمجلس الإداري للأكاديمية للمصادقة و تبني هذا القانون.



وبعد أن ذكر المسؤول الجهوي بالأبواب العشرة لمشروع القانون المذكور والمواد السبعة والخمسين (57) المشكلة لها، دعا المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء الجهوي إلى إخضاع مضامين هذا المشروع للدراسة والمناقشة خلال أشغال الورشات بهدف التقاسم وتوسيع النقاش لتطعيم المشروع بالأفكار والمقترحات الهادفة والبناءة.
بدوره قدم مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين السيد عبد الجليل شوقي عرضا مفصلا تناول فيه السياق العام لمشروع قانون الإطار واعتبارات وضعه من خلال تكليف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإعداد رؤية استراتيجية لإصلاح المنظومة، والمرجعيات المؤطرة له وبِنيته فضلا عن الحمولة القانونية لهذا المشروع.



ويهدف هذا المشروع ، الذي يساهم أيضا في دراسته خلال هذا اللقاء ممثلون عن هيئة التأطير والمراقبة التربوية ورؤساء جمعيات المديرين بالجهة وممثلو الفدرالية والجمعيات المهنية التربوية بالجهة ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها ورئيسة المجلس التلاميذي الجهوي، تحديد المبادئ والأهداف الأساسية لسياسة الدولة واختياراتها الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي وذلك على أساس تحقيق الانصاف وتكافؤ الفرص، والجودة، والارتقاء بالفرد والمجتمع، إضافة إلى ضمان استدامة الإصلاح، ووضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين.
وتوزع المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره بالخصوص السيد مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين والمديرون الاقليميون لمديريات طانطان سيدي إفني وأسا الزاك وأعضاء المجلس الإداري للأكاديمية وأعضاء مجلس المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بكلميم، على ثلاث ورشات قاربت الأولى موضوع التربية والتعليم من خلال الأبواب 3 و 4، والثانية موضوع التكوين والبحث العلمي من خلال الأبواب من 5 إلى 7  فيما قاربت الورشة الثالثة موضوع البعد الاجتماعي والاقتصادي للمشروع من خلال البابين 8 و 9 علما ان الأبواب 1 و 2 و 10 تم اعتبارها مشتركة بين الورشات الثلاث.
وخلص اللقاء بتلاوة تقارير الورشات التي تضمنت إضافات واقتراحات مع الإشارة إلى بعض المواد التي يقترح المشاركون حذفها، إضافة إلى تسجيل العديد من الملاحظات أبرزها تغييب دور المدرس، وجمعيات الأمهات والآباء وأولياء التلاميذ، وعدم إدراج مفهوم الجهوية المتقدمة في كافة فقرات المشروع، وكذا إغفال المشروع لهيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، والدعوة إلى ملاءمة هيكلة التربية والتعليم مع الجهوية الموسعة، وإلزامية التكوين للأطر العاملة في المؤسسات الخصوصية للتعليم، بالإضافة إلى توحيد إطار المدرس في التربية والتكوين من حيث الاستفادة في الامتيازات، وتحديد معايير الاستفادة من المنح الدراسية، وتعيين أساتذة متخصصين للتعليم الأولي على غرار التعليم الابتدائي، وعدم المساس بمجانية التعليم عبر فرض رسوم على الأسر.
 كما دعت التقارير أيضا إلى مراجعة السن المحدد بإتقان اللغة، ورفع سن إلزامية التعليم إلى ست (6) سنوات بدل أربع (4) سنوات فضلا عن إدراج الحكامة المالية التي أغفلها المشروع باعتبارها الركيزة الأساسية للإصلاح، وضرورة إحداث لجنة دائمة تعنى بالتجديد والملاءمة المستمرين لمناهج وبرامج وتكوينات المنظومة ومجموعات عمل متخصصة لدى هذه اللجنة.

محمد عطوش : مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري
مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-