شارك الموضوع مع أصدقائك



في إطار ممارسة النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات للاختصاصات ذات الصبغة القضائية الموكولة إليها بمقتضى القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وعلى إثر توصلها بتقارير أحيلت عليها من طرف السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ومن طرف إحدى غرف هذا المجلس، وبعد اطلاعها على مضمون تلك التقارير ودراسة مختلف الوثائق المثبتة المرفقة بها، تبين أنها تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية كما هو منصوص عليه في المادة 54 من القانون رقم 99-62 سالف الذكر.
 وتبعا لذلك، قام الوكيل العام للملك لدى المجلس برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في هذا الميدان وفقا لمقتضيات المادتين 57 و58 من المدونة، وأصدر واحدا وستين (61) قرارا بمتابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والتمس من السيد الرئيس الأول، بواسطة الملتمسات المتخذة في هذا الصدد، تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في تلك القضايا في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 59 وما يليها من مدونة المحاكم المالية.
ويتعلق الأمر بعشرة قضايا تهم ثماني أكاديميات جهوية للتربية والتكوين، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والحي الجامعي لبني ملال.
                                                الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات
بلاغ - بدون تصرف
مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-