طالب رئيس الحكومة السيد
سعد الدين العثماني
مؤسسات الدولة بتقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها في إطار إعداد البرمجة
الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2019-2021، وكذا كيفية إعدادها من لدن
القطاعات الوزارية والمؤسسات، داعيا إلى التحكم في كتلة الأجور المتوقعة من خلال
حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية للإدارة، مع استغلال الإمكانات
التي تتيحها المقتضيات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للمالية، خاصة تلك
المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية بين الموظفين.
وإعمالا لمبدأ تزيار السمطة أكد
العثماني على ضرورة مضاعفة الجهود لترشيد النفقات المتعلقة بالمعدات والنفقات
المختلفة، مع تقليص نمط عيش الإدارة، خاصا بالذكر النفقات المتعلقة بمستحقات الماء
والكهرباء والاتصالات ومصاريف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وكذا مصاريف
الاستقبال والاحتفالات والدراسات.
وفي هذا الصدد، تسعى الحكومة، خلال
السنوات الثلاث المقبلة، إلى "التدبير الناجع للموارد المتاحة، مع الحرص على
تعزيز فعالية تحصيل المداخيل وعقلنة النفقات العمومية"، داعيا إلى
"إعطاء الأولوية لدعم القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة، والتشغيل
وتقليص الفوارق الاجتماعي".
المنشور، الذي وجّهه رئيس الحكومة
إلى وزير الدولة والوزراء وكتّاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، أعلن
أن هدف الحكومة هو تحقيق نسبة نمو سنوية تتراوح بين 4.5 و5.5 في المائة من الناتج
الداخلي الخام بحلول 2021، مشددا على ضرورة التحكم في معدل التضخم إلى ما دون 2 في
المائة.
للتحميل
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم