ترأس
الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن،
وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل
تقديم الحصيلة المرحلية والبرنامج التنفيذي في مجال دعم التمدرس وتنزيل إصلاح
التربية والتكوين.
وفي بداية هذا الحفل،
ألقى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد
أمزازي، كلمة أكد فيها أن "البرنامج التنفيذي الذي تم إعداده، طبقا للتوجيهات
الملكية، ينسجم تمام الانسجام مع مضامين الخطاب الملكي الموجه للأمة بمناسبة الذكرى
الـ19 لتربع الملك على العرش (30 يوليوز 2018)، كذا مع مضامين الخطاب الملكي
الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الـ65 لثورة الملك والشعب (20 غشت 2018)".
ذكر السيد أمزازي، أن
"الملك دعا في الخطابين، الحكومة وكافة الفاعلين المعنيين إلى إجراء إعادة
هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية للدعم والحماية الاجتماعية، والسهر
على ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين وحاجيات الشغل، بهدف التقليص من معدل البطالة،
خاصة في صفوف الشباب".
وأضاف الوزير أن
"البرنامج الجديد، الذي يأخد بعين الاعتبار توصيات الرؤية الاستراتيجية
لإصلاح التعليم 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، يجسد الأهمية
الاستراتيجية التي يحظى بها قطاع التربية والتكوين في علاقته مع مستقبل الأجيال
الصاعدة، وكذا العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لإصلاح هذا القطاع الحيوي
والتزامه القوي بضمان شروط ملائمة لنجاحه".
وأشار إلى أنه من شأن
هذا البرنامج إعطاء دفعة قوية للبرامج ذات الطابع الاجتماعي، التي تستهدف مواجهة
المعيقات السوسيو-اقتصادية للتمدرس، والتخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر.
ولأجل ذلك، سيتم
العمل على تعزيز برنامج "تيسير" للدعم المالي المشروط وتثمين مكتسباته،
وتنفيذ برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الإيواء والإطعام والنقل
المدرسي، وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة طلاب التعليم العالي.
وأبرز الوزير أن من
شأن تنفيذ هذه البرامج الاجتماعية المساهمة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي
للتلميذات والتلاميذ المستفيدين، وكذا تقليص نسبة الهدر المدرسي، لتنتقل
بالابتدائي في الوسط القروي من 5,7 بالمائة حاليا إلى 1 بالمائة في أفق الموسم
الدراسي 2024-2025، ولتنخفض بالإعدادي في الوسطين القروي والحضري من 12 في المائة
حاليا إلى 3 بالمائة في أفق الموسم الدراسي 2024-2025. وبخصوص معالجة إشكالية
التعليم وتكوين الشباب، في علاقتها بمنظومة التربية والتكوين، أشار وزير التربية
الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أن برنامج العمل هذا
يتضمن مجموعة من التدابير الرامية إلى ضمان ملاءمة أفضل بين التكوين والتشغيل،
لاسيما تنويع العرض التربوي وملاءمته مع متطلبات سوق الشغل، ووضع منظور جديد
للمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح.
كما يتعلق الأمر، حسب
الوزير، بمأسسة وتعزيز التكوين بالتناوب، وإحداث جيل جديد من مراكز التكوين المهني
لتأهيل الشباب، تستحضر الحاجيات المعبر عنها من طرف القطاعات الاقتصادية، مع
مراعاة مخططات التنمية الجهوية، وتفعيل الإطار الوطني للإشهاد، ووضع نظام مندمج
للتصديق على مكتسبات التجربة المهنية والمراجعة الشاملة لآليات وبرامج الدعم
لتشغيل الشباب، ووضع نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني والجامعي.
وخلص السيد أمزازي
إلى أن نجاح تنفيذ هذا البرنامج رهين بانخراط مختلف المتدخلين في إطار مجهود وطني
وجماعي، ويتوقف على جودة ونجاعة حكامته.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم