أمزازي : القانون الإطار ضمانة لمحاربة الأمية و مسبباتها عبر إستدامة التعلم

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي أنه وعيا بأهمية انعكاسات التحرر من الأمية، والآفاق التي يفتحها هذا الانعتاق، سواء بالنسبة للأفرد أو المجتمع، لارتباطه الوثيق بأهداف التنمية المستدامة، وتحقيق استدامة التعلم، ظلت محاربة الأمية تشكل انشغالا مركزيا في توجهات الدولة المغربية، التي جعلت منها ورشا استراتيجيا، وبوأتها مكانة متميزة ضمن مجموعة من استراتيجيات العمل الوطنية، المتمثلة في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ومشروع القانون-الإطار، وبرنامج العمل الحكومي.

وأوضح  السيد الوزير خلال كلمته بمناسبة اليوم الوطني لمحاربة الأمية الذي يصادف يوم السبت 13 أكتوبر 2018 خلال تنصيب مسؤولين بالوكالة الوطنية لمحاربة الامية أنه من أجل تثمين المجهودات المبذولة، ورفع مستوى ووتيرة الإنجاز، ينص مشروع القانون-الإطار، الذي سيشكل بعد اعتماده مرجعية تشريعية ملزمة، على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استدامة التعلم والسعي من أجل القضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها، في أجل أقصاه عشر سنوات، ولاسيما من خلال مواصلة تنفيذ مخطط العمل الهادف إلى تقليص النسبة العامة للأمية، وتكثيف برامج محو الأمية وتوسيع نطاق تطبيقها بالوسط القروي والمناطق شبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص، والعمل على تتبع تنفيذها وتقييم حصيلتها بكيفية دورية ومستمرة، مع تعبئة الموارد اللازمة.

وأضاف أن التفعيل الأمثل لاستراتيجية محاربة الأمية، وفق نظرة شمولية ومندمجة، وبمقاربة تشاركية وتعاقدية، في إطار من التعبئة الوطنية الشاملة والتعاون بين مختلف الفعاليات الوطنية، سيسمح للمملكة بتحقيق طفرة نوعية في هذا المجال، حتى يكون هذا الورش الوطني رافدا أساسيا من روافد تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة والمنصفة، بقيادة الملك محمد السادس.