شارك الموضوع مع أصدقائك
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018

سعيد أمزازي


تعهد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بضمان تعليم أبناء الفئات الفقيرة، ودعمهم من أجل استكمال دراستهم.
جاء ذلك، خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 .
وقال أمزازي "الدولة لن تتخلى عن المجانية، ولا يمكن حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محضة، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة".
وأوضح أمزازي أن الأسر الميسورة المعنية بالمساهمة في تمويل منظومة التعليم عبر أداء رسوم التسجيل سيتم تحديدها، معتبرا أن السجل الاجتماعي الموحد سيحل هذا الإشكال.



وينص مشروع القانون الذي يأتي عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل "مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".

مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-