وصف رئيس الحكومة،
الدكتور سعد الدين العثماني، مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي بالمشروع الإصلاحي الهيكلي، الذي يعد إخراجه، بعد المصادقة
عليه من قبل البرلمان، "مكسبا تشريعيا غير مسبوق".
وخلال ندوة حول مشروع القانون المنظم يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 بمجلس النواب، أوضح رئيس الحكومة أهمية هذا القانون الذي يرتكز على الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015- 2030، ويروم المساواة وتكافؤ الفرص، من جهة، ومن جهة ثانية ضمان تعليم ذو جودة للجميع.
وأوضح رئيس الحكومة، الأهمية التي توليها الحكومة للتربية والتعليم، إذ منذ بداية الولاية الحالية، "شرعت الحكومة في تنفيذ مقتضيات ومرتكزات الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع، من قبيل تعميم التعليم الأولي، وتحقيق حد معقول للعدالة المجالية، والاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة، ومواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي ومحو الأمية، وتخصيص 70 ألف منصب شغل لقطاع التربية والتعليم"، وذلك في انتظار المصادقة على القانون الإطار، الذي "حاولنا إيصاله إلى البرلمان في وقت قياسي"، يوضح رئيس الحكومة.
وبعد أن أشار إلى تبني منظومة متكاملة للإصلاح، بما في ذلك إصلاح التعليم الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، أكد رئيس الحكومة أن "قضايا التربية والتكوين لا ترتبط فقط بقطاع معين، بل تحتاج إلى تعبئة مجتمعية، فهي مسؤولية جماعية ومشتركة ولا يمكن القيام بها من طرف دون الآخر"، في إشارة منه إلى أن هذا "ورش معقد وصعب، ويحتاج إلى تعبئة واسعة، شأنه شأن باقي الإصلاحات الكبرى التي تتطلب انخراط المجتمع بأكمله".
وارتباطا بالرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين، شدد رئيس الحكومة على أن بلوغ أهدافها لا يمكن أن يتم إلا بالعمل الجماعي، وأن "نؤدي دورنا في اللحظة الراهنة ونسلم المشعل لمن سيأتي بعدنا في وضع على الأقل أحسن مما كان عليه"، محذرا من أن النقد أمر سهل، وفي الوقت نفسه ضروري، لكن يجب أن لا يتحول إلى عملية هدم، بل أن يرافقه اقتراح الحلول والبدائل.
وخلال ندوة حول مشروع القانون المنظم يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 بمجلس النواب، أوضح رئيس الحكومة أهمية هذا القانون الذي يرتكز على الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015- 2030، ويروم المساواة وتكافؤ الفرص، من جهة، ومن جهة ثانية ضمان تعليم ذو جودة للجميع.
وأوضح رئيس الحكومة، الأهمية التي توليها الحكومة للتربية والتعليم، إذ منذ بداية الولاية الحالية، "شرعت الحكومة في تنفيذ مقتضيات ومرتكزات الرؤية الاستراتيجية على أرض الواقع، من قبيل تعميم التعليم الأولي، وتحقيق حد معقول للعدالة المجالية، والاهتمام بالأطفال في وضعية إعاقة، ومواصلة الجهود لمحاربة الهدر المدرسي ومحو الأمية، وتخصيص 70 ألف منصب شغل لقطاع التربية والتعليم"، وذلك في انتظار المصادقة على القانون الإطار، الذي "حاولنا إيصاله إلى البرلمان في وقت قياسي"، يوضح رئيس الحكومة.
وبعد أن أشار إلى تبني منظومة متكاملة للإصلاح، بما في ذلك إصلاح التعليم الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، أكد رئيس الحكومة أن "قضايا التربية والتكوين لا ترتبط فقط بقطاع معين، بل تحتاج إلى تعبئة مجتمعية، فهي مسؤولية جماعية ومشتركة ولا يمكن القيام بها من طرف دون الآخر"، في إشارة منه إلى أن هذا "ورش معقد وصعب، ويحتاج إلى تعبئة واسعة، شأنه شأن باقي الإصلاحات الكبرى التي تتطلب انخراط المجتمع بأكمله".
وارتباطا بالرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين، شدد رئيس الحكومة على أن بلوغ أهدافها لا يمكن أن يتم إلا بالعمل الجماعي، وأن "نؤدي دورنا في اللحظة الراهنة ونسلم المشعل لمن سيأتي بعدنا في وضع على الأقل أحسن مما كان عليه"، محذرا من أن النقد أمر سهل، وفي الوقت نفسه ضروري، لكن يجب أن لا يتحول إلى عملية هدم، بل أن يرافقه اقتراح الحلول والبدائل.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم