العربي : الموظفون الضعفاء أولا بالحوار الإجتماعي و بعدها الزيادة بالأجور

أكد عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أن الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لاعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية، مشددا على أن الحوار مفتوح ومستمر مع النقابات، وأردف أن العرض الحكومي يجب تحليله في شموليته وأن نبحث فيه عن البعد الاجتماعي.

وأوضح العربي، الذي كان يتحدث في برنامج " مثير للجدل" الذي بثته قناة ميدي 1 تي في، مساء اليوم الخميس 8 نونبر الجاري، أنه "يجب أولا تحسين أجور الفئات الدنيا، علما أن الفئات العليا كلها لها أنظمة خاصة وملفاتها مطروحة".

وأفاد العربي، أنه لا يجب حصر العرض الحكومي في الزيادة في الأجور فقط، وإنما يتضمن أيضا بالإضافة إلى الزيادة في الأجور، الزيادة في التعويضات العائلية، ودرجة جديدة بالنسبة للسلالم الدنيا التي توقفت، وفئات قطاع التعليم التي تعاني من مشاكل، مشيرا إلى أن العرض الحكومي يتضمن زيادات ما بين 200 و 800 درهم.

وتابع العربي قائلا: "أخوف ما أخاف هو أن نفوت على طبقة الموظفين الصغرى وعلى عمال القطاع الخاص فرصا لتحسين وضعيتهم فقط لتعميم الزيادة"، مردفا "اتروكنا أولا نحسن وضعية الضعفاء من الموظفين وبعد ذلك نتحدث عن تعميم الزيادة في الأجور".

إلى ذلك، جدد مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، التأكيد على أن الحكومة جادة في الحوار الاجتماعي، وأن رئيس الحكومة أعطى إشارات ايجابية في اللقاء الأخير مع النقابات، مبينا أنه "لما تم اقتراح لجنة تقنية لدراسة العرض، لم توافق عليها الحكومة عبثا لكي تفرض عرضا أبدا بل كانت جادة في الأمر".