شارك الموضوع مع أصدقائك



لأول مرة بعد إحتجاجات سنة 2011 و التي أدت لإتفاق 26 أبريل 2011 تتوحد جميع الهيئات المنتمية للمنظومة التعليمية لإعلان يوم 3 يناير 2019 يوم إضراب وطني عام بقطاع التعليم و هو الإضراب الذي دعت إليه بالإضافة للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية قطاعيا نقابات فئوية أخرى و جمعيات مهنية لتضع مسؤولي وزارة التربية الوطنية أمام غضب عام بعد سلسلة من جولات للحوار القطاعي طالت حلقاتها لأكثر من سبع سنوات دون أن تؤدي لحلول ملموسة تحسن وضعية موظفي القطاع
من جهة أخرى فقد أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية بتصريح له أن هذا الغضب و الإحتجاج ليس موجها لوزارة التربية الوطنية بل للحكومة على إعتبار أن الوزارة لا تملك سلطة القرار لوحدها لحل ملفات الشغيلة التعليمية بإشارة لضرورة موافقة قطاعي المالية و الوظيفة العمومية  بالإضافة لرئاسة الحكومة على أي مقترح مشترك بين الوزارة و النقابات التعليمية في حين أن جميع مسؤولي وزارة التربية الوطنية مقتنعون بمشروعية هذه المطالب  مع إعتبار حلها و تحسين وضعية الموارد البشرية المادية و الاجتماعية و المهنية مدخل أساسي لإصلاح المنظومة التعليمية
من جهة أخرى و باستثناء ملف ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003 الذي تم إيصاله بفترة الوزير السابق السيد محمد حصاد لطاولة الحوار الاجتماعي المركزي و الذي حظي بتوافق حول مشروعية مطالبه و أسندت لوزارة التربية الوطنية و النقابات التفاوض لإيجاد حلول له بشرط موافقة المالية على أي تكلفة مالية لسيناريو الحل فبإستثناء هذا الملف فإن جميع الملفات المتبقية يصطدم فيها مسؤولي الوزارة بشح وزارة المالية و تشدد وزارة الوظيفة العمومية و التي ترفع لاءاتها على أي حديث عن ترقية إستثنائية بالأقدمية أو بالشهادات أو تغيير للإطار و تشترط حلولا بصفر درهم و هو ما حول جولات الحوار القطاعي لمناسبات لتبادل إقتراحات بين الوزارة و النقابات و إنتظار الموافقة من عدمها من طرف سلطات القطاعات سالفة الذكر

محمد الصحيبي
تربية ماروك – تجمع الأساتذة

مشاركة

هناك تعليقان (2)

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-