ترأس السيد محمد
بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، يوم الأربعاء 16
يناير 2019، بمقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، الجمع العام العادي للمجلس
الأعلى للوظيفة العمومية، بحضور الأعضاء الرسميين للمجلس (ممثلين عن الإدارة وعن
الموظفين)، وذلك عملا بمقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.01.3059 الصادر في 25
مارس 2002 بشأن تحديد كيفية تطبيق أحكام الفصل العاشر من الظهير الشريف رقم
1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز السيد الوزير مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 التي تنكب الوزارة حاليا على أجرأتها، و التي تستند إلى مبادئ الجودة والكفاءة وتحقيق المصلحة العامة.
كما ذكر السيد الوزير بالنقط الأربع المدرجة في جدول أعمال الجمع العام، والتي تتعلق بإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، وإصلاح المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي.
وقد طبعت أشغال هذا الجمع عروض ومناقشات انصبت حول سبل تطوير منظومة الوظيفة العمومية العليا، تبعا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، المنعقد يوم 27 فبراير 2018، بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات، وكيفية الارتقاء بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية على نحو يسهم في تعزيز حقوق الموظفين، وتحفيزهم على الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم، والرفع من مستوى أداء الإدارة العمومية وفعاليتها ونجاعتها، وكذا إرساء أسس ودعائم مدونة قيم وأخلاقيات الموظف العمومي، تروم وضع الضوابط والمعايير التي تؤطر سلوك الموظف العمومي أثناء مزاولته لمهامه، وتحسيسه بواجباته والتزاماته الأخلاقية بشكل يضمن ترسيخ وتوطيد روح المسؤولية لديه.
كما تميزت أشغال هذا الجمع العام بإغناء وإثراء النقاش بخصوص المحاور الأربعة السالفة الذكر، من طرف عضوات وأعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ممثلو الموظفين والإدارة، واختتمت بتقديم مجموعة من التوصيات التي صادق عليها المجلس الأعلى والمتضمنة في التقرير العام المرفق.
وفي الأخير، طلب أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية رفع برقية ولاء وإخلاص، باسمهم، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، الذي أحدث بمقتضى الفصل 10 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يعتبر أرضية للتشاور والتحاور وتبادل الآراء حول مختلف القضايا المتعلقة بمنظومة الوظيفة العمومية، وتناط به مهمة دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين والموظفات، الذين تسري عليهم مقتضيات أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمساهمة في بلورة وصياغة توجهات السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم