دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بمنشور صادر بتاريع 31 يناير 2019 قطاعات
حكومته إلى الأخذ بعين الاعتبار حقوق العمال والحماية الاجتماعية، المتعلقة بالحد
الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الأعياد والعطل المؤدى
عنها والراحة الأسبوعية والتأمين عن حوادث الشغل خلال تقييم ملفات المتنافسين
المقدمة لنيل الصفقات العمومية، وهو ما يعنى حرمان الشركات المخلة بواجبها في ما
يتعلق بالحماية الاجتماعية من أولوية الفوز بالصفقات
من خلال خبرتي المتواضعة في مجال الصفقات العمومية و ارتكازا على المكتسبات الاكاديمية في الشق القانوني المتعلق بالعقود الادارية. أرى أن منشور السيد رئيس الحكومة غير ذي أثر قانوني على المقتضيات المؤطرة للصفقات العمومية و لا يعدو أن يكون مجرد محاولة لذر الرماد في العيون و دغدغة مشاعر الفئات العريضة التي تعاني من العبودية المقنعة في ظل هذه الصفقات. وإن كان للسيد رئيس الحكومة الإرادة الحقيقية لتغيير الوضع و إرجاع الأمور إلى نصابها فلقد كان حريا به تعديل بنود مدونة الصفقات العموميةل 20مارس2013 و هو الشيء الذي أراه يفوق قدراته و الصلاحيات الموكلة إليه بالنظر إلى ضغط اللوبيات الاقتصادية و توصيات الشركاء الاجنبيين الذين كانت لهم بصمة واضحة في صياغة بنود المدونة سالفة الذكر بما يخدم مصالحها و يؤمن استثمارتها.
ردحذفإرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم