أصدرت
الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بيانا - أسفله - بتاريخ 15 فبراير 2019 أكدت فيه
رفضها مطالبة الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بتوقيع ملحق العقد
و إدانة أساليب التخويف التي تمارسها المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية
بحق هذه الأطر حسب تعبير البيان الذي جدد رفضه للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات و
تبعاته مع رفض سياسة التوظيف بالتعاقد في إطار
مخطط التعاقد المشؤوم و عزم الجامعة الوطنية للتعليم دعم جميع الأشكال الإحتجاجية
التي تدعوا إليها جميع الفئات التعليمية المتضررة
و تجدر الإشارة أنه طبقا للمادة 54 من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين فإن هذه الأخير قد شرعت بوضع ملحقات عقود رهن إشارة أطر الأكاديميات لتبرير تحيين وضعياتهم الإدارية و المالية لدي مصالح الخازن الجهوي
و تجدر الإشارة أنه طبقا للمادة 54 من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين فإن هذه الأخير قد شرعت بوضع ملحقات عقود رهن إشارة أطر الأكاديميات لتبرير تحيين وضعياتهم الإدارية و المالية لدي مصالح الخازن الجهوي
من
جهة أخرى طالبت نقابة الإدريسي وزارة التربية الوطنية بتقديم إجابات واضحة و نهائية لحل
الملفات الاجتماعية العالقة بلقاء يوم الإثنين 18 فبراير 2019 معتبرة أن هذه
الملفات طال عمرها و لم تعد تقبل الإنتظار أكثر
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم