شارك الموضوع مع أصدقائك




أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بيانا - أسفله -  بتاريخ 15 فبراير 2019 أكدت فيه رفضها مطالبة الأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بتوقيع ملحق العقد و إدانة أساليب التخويف التي تمارسها المديريات الإقليمية و الأكاديميات الجهوية بحق هذه الأطر حسب تعبير البيان الذي جدد رفضه للنظام الأساسي لأطر الأكاديميات و تبعاته  مع رفض سياسة التوظيف بالتعاقد في إطار مخطط التعاقد المشؤوم و عزم الجامعة الوطنية للتعليم دعم جميع الأشكال الإحتجاجية التي تدعوا إليها جميع الفئات التعليمية المتضررة

و تجدر الإشارة أنه طبقا للمادة 54 من النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين فإن هذه الأخير قد شرعت بوضع ملحقات عقود رهن إشارة أطر الأكاديميات لتبرير تحيين وضعياتهم الإدارية و المالية لدي مصالح الخازن الجهوي

من جهة أخرى طالبت نقابة الإدريسي وزارة التربية الوطنية بتقديم إجابات واضحة و نهائية لحل الملفات الاجتماعية العالقة بلقاء يوم الإثنين 18 فبراير 2019 معتبرة أن هذه الملفات طال عمرها و لم تعد تقبل الإنتظار أكثر



مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-