الوزارة تنفي حسم مقتضيات القانون الإطار تبعا لتعديلات مقدمة من فرق برلمانية

بيان حقيقة من وزارة التربية الوطنية

على إثر تداول بعض المواقع الالكترونية و صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لخبر مفاده أنه قد تم الحسم في بعض مقتضيات مشروع القانون الإطار تبعا للتعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية. فإن الوزارة تنفي نفيا قاطعا هذا الخبر كما تؤكد على أنها لم تتوصل الى حدود الآن بأية مقترح تعديلات بخصوص مشروع القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي لم يتم استكمال مناقشته التفصيلية إلا يوم الثلاثاء الماضي داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب ، حيث أن التصويت على التعديلات المقترحة من المرتقب أن يكون يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019.