وزارة أمزازي تنفي إشاعات - ملحق العقد - و تؤكد ترسيم أطر الأكاديميات

أكدت وزارة التربية الوطنية نفيها لما يتم تداوله حول ملحق العقد الخاص بالأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عبر بيان توضيحي موحد نشرته جميع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين نفت فيه قراءات وتأويلات متعددة ومجانبة للصواب تخص ملحق العقد الذي أعدته الأكاديميات و وضعته رهن إشارة أطرها من الأساتذة و خاص فوجي 2016 و 2017 و الذي تداولته مواقع إلكترونية و مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذا الملحق هو إدماج الأفواج الأولى التي تم توظيفها قبل صدور النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإعادة ترتيب المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية (بدلا من الطبقة أ) والرتبة الأولى مع الرقم الاستدلالي المماثل لها : 275 (بدلا من الصف رقم 1)، وذلك في أفق اجتياز امتحان التأهيل المهني الذي يعتبر بمثابة ترسيم؛
من جهة أخرى أكد البيان التوضيحي أن هذا الترسيم يؤدي لترقي المعنيين إلى الرتبة الثانية (الرقم الاستدلالي 300) من الدرجة الثانية (السلم 10)، وكل ذلك من أجل مماثلة الوضعية الإدارية للأساتذة والأستاذات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع وضعيات باقي أطر هيأة التدريس الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

و تجدر الإشارة أن تنزيل باقي الترسانة القانونية الخاصة بأطر الأكاديميات سيؤدي لإستقرار مهني و إجتماعي لهذه الفئة و منها إجتياز إختبار التأهيل المهني و إقتراع تشكيل لجان الأطر بكل أكاديمية و التي ستؤشر مستقبلا على الترقيات بالرتبة و الدرجة و و ضمانات الدفاع عن الموظف باللجان التأديبية