توصلت النقابات
بمسودة اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي أعدته وزارة الداخلية، حيث ينتظر أن تبدي
رأيها حول ما تضمنه، قبل التوقيع عليه، قبل عيد العمال.
وقال ميلودي موخاريق بتصريح صحفي له إن
الاتحاد المغربي للشغل توصل بمسودة الاتفاق، أمس السبت، حيث ينتظر التداول
حولها، وإبداء الملاحظات والتعبير عن التعديلات التي تراها المركزية
موافقة لانتظارتها.
من جهته أشار محمد العلمي لهوير نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية
للشغل بتصريح له أن المركزية توصلت بدورها بمسودة الاتفاق، حيث سيعقد اجتماع للمكتب التنفيذي
من أجل النظر فيها وشدد على أنه بعد التوافق حول الزيادة في الأجور في الوظيفة
العمومية والزيادة في الحد الأدنى للأجور، سيتم النظر في ما إذا كانت
مسودة الاتفاق، قد تضمنت بعض النقاط العالقة، خاصة تلك المرتبطة بتطبيق ما تبقى من
اتفاق 26 أبريل 2011. وشدد على أن سيجري التدقيق في ما إذا كانت
المسودة، تتضمن ما اتفق عليه حول الحريات النقابية، زيادة على النص على مأسسة
الحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن ينظر في جميع القضايا مثل تلك ذات الصلة بتنظيم
الحق في الإضراب.
وأكد النعم ميارة
الأمين العام للاتحاد للشغالين بالمغرب بتصريح آخر توصله عشية أمس السبت، بمسودة الاتفاق الذي
أعدته وزارة الداخلية وأضاف أن المجلس العام التابع للمركزية، الذي عقد دورته، أمس
السبت بمدينة مكناس، صادق على العرض الحكومي الخاص بالزيادة في الأجور في الوظائف
الحكومية والحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أن وزير الداخلية عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهمللسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء منالسلم 10 الرتبة الخامسة.
وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عنالدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.
ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهمعن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور فيالقطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهيالزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم