أكد رئيس الحكومة سعد
الدين العثماني بمناسبة حفل التوقيع على الاتفاق الثلاثي الأطراف اليوم الخميس 25
أبريل 2019 أن هذا الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة تهم بالأساس
تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار
الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا
علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى فيما يلي:
- الزيادة العامة في الأجور التي ستشمل حوالي
800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات
الطابع الإداري بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2.5 مليار درهم خلال هذه السنة ليصل
إلى 7 مليار درهم سنة 2021؛
- الزيادة في التعويضات العائلية لحوالي 400
ألف موظف بغلاف مالي سنوي يصل إلى 1 مليار درهم؛
- إحداث درجة جديدة للموظفين المرتبين في
السلاليم الدنيا وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية
الوطنية، وهو إجراء سيهم أكثر من 24 ألف موظف بغلاف مالي يتجاوز 200 مليون
درهم؛
- الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع
الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، وذلك بنسبة 10%
على مدى سنتين؛
- الزيادة في التعويضات العائلية لأجراء
القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة إذ
تلتزم الحكومة بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف هذا الاتفاق، فإنها
تستهدف ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين
بما يسهم في تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة
التي ينبغي توجيهها،
وقع الاتفاق الى جانب
الحكومة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامين والكتاب العامين لكل
من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام
للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
القطاع العام
وينص الاتفاق على
الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:
• مبلغ شهري صاف يقدر
بـ 500 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى
5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي
2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
• مبلغ شهري صاف يقدر
بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم
ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
• الرفع من التعويضات
العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
• إحداث درجة جديدة
للترقي بالنسبة إلى الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
• تحسين شروط الترقي
بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين
التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين
7 و8.
• تحسين شروط الترقي
لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
القطاع الخاص:
• الرفع من الحد
الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة
ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
• الرفع من الحد
الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة
ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
• الرفع من التعويضات
العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق على
مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم