شارك الموضوع مع أصدقائك
الأربعاء، 10 أبريل 2019


تدخلت عدة وساطات على خط ملف الأساتذة أطر الأكاديميات المطالبين بالإدماج بالوظيفة العمومية و منها مبادرة برلمانية تابعة لعدة أحزاب إلتقت بوزير التربية الوطنية من جهة و بتمثيليات الأساتذة من جهة أخرى بحثا عن صيغة توافق لا تخرج عن إطار مبدأ التوظيف الجهوي الذي تعتبره الحكومة إستراتيجيا لا رجعة فيه حيث خلصت هذه المبادرة إلى ضرورة عودة الأساتذة المضربين لمقرات عملهم إستحضارا لمصلحة المتمدرسين و إستمرار المبادرة بإشراك وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإطار التأصيل القانوني للتوظيف العمومي الجهوي بإجراء تعديلات على المادة 11 المتعلق بالتوظيف بالقانون المنظم و المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين أو بتحويل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات المصادق عليه يوم 13 مارس المنصرم من طرف المجالس الإدارية للأكاديميات لمرسوم قانون ينشر بالجريدة الرسمية

من جهة أخرى أكدت مصادر أن وزير التربية الوطنية قد أبدى قبوله لأي مبادرة لطي ملف الأساتذة أطر الأكاديميات بإطار التوظيف العمومي الجهوي و بحوار مؤسساتي بحضور النقابات التعليمية و ممثلين عن الأساتذة تحت لواء النقابات و ليس التنسيقية التي لا تملك أية شرعية قانونية لكن بشرط عودة الأساتذة 
المنقطعين عن العمل لمقرات عملهم أولا مع إيقاف الإجراءات الزجرية المتعلقة بترك الوظيفة

محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-