أكد السيد مصطفى
الخلفي الناطق الرسمي بإسم الحكومة عقب إجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس 11
أبريل 2019 أن الحكومة قد صادقت على تغيير ة تتميم القانون المتعلق
بالمؤسسات الجامعية و الأحياء الجماعية و الذي تقدم به السيد وزير التربية الوطنية
و التكوين المهني و التعليم العالي و الذي يقضي بإحداث المدارس العليا للتربية و
التكوين بدل المدارس العليا للأساتذة و تعميمها على كل الجامعات بحيث سيقع إحداث 6
مدارس عليا للتربية و التكوين على المدي القريب لتوفير الحاجيات الملحة
للمنظومة التربوية من الموارد البشرية و بإطار توفير 200 ألف إطار بأفق 2028
و يأتي هذا المشروه تنزيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين والبحث العلمي
2015 - 2030 وخاصة ما يتعلق منها بتكوين الأطر التربوية التي تراعي التكامل بين
التكوين الأساسي بالجامعات ، والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ،
وإرساء للبنيات الجامعية التي ستحتضن البرنامج الوطني لتكوين 200 ألف مدرس الذي
أطلقه السيد رئيس الحكومة السنة الماضية في إطار مشروع مدرس المستقبل، صادق المجلس
الحكومي على مرسوم رقم 2 . 18 . 958 يقضي بتغيير تسمية المدارس العليا للأساتذة
إلى المدارس العليا للتربية والتكوين من جهة ، وتعميم هذه المؤسسات على سائر
الجهات والجامعات بإحداث مدارس جديدة بكل من القنيطرة والجديدة ووجدة وبني ملال
وأكادير وسطات ، ليصبح العدد الإجمالي لهذه المؤسسات 12 مؤسسة تغطى الخريطة
الجامعية الوطنية ، وتستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية لقطاعي التربية الوطنية
والتعليم العالي.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم