اعتبر محمد دالي مدير التعاون و الإرتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي بوزارة التربية الوطنية و ممثلها بالملتقى الوطني الذي نظمته رابطة التعليم الخاص بالمغرب مساء الجمعة 3 ماي 2019
بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط، بهدف دراسة مستقبل قطاع التعليم
الخصوصي في ظل مشروع القانون الإطار الذي يخضع للنقاش في البرلمان ، أن
"التعليم الخاص جزء لا يتجزأ من المدرسة المغربية يساهم مع التعليم العمومي
في الرفع من فاعلية التعليم وجودته".
واستدرك: "رغم أهمية مساهمة التعليم الخاص يمكن
القول إنها مازالت دون الأهداف المرجوة خاصة على مستوى التوزيع الجغرافي الذي يعرف
تمركزا شبه كلي بالمناطق الحضرية والمدن الكبرى في ثلاث جهات الدار البيضاء الكبرى
والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، وذلك بنسبة تتراوح بين 60 و63 في
المائة".
ولفت إلى أن "الابتدائي يستأثر ب70 في المائة من
عرض التعليم الخاص، يليه الثانوي الإعدادي ب16 في المائة و9 في المائة للثانوي
التأهيلي".
وأوضح أن "التعليم الخصوصي يساهم بنسبة 14.2 في
المائة من مجهود التعليم والرفع من جودته".
وأشار إلى أن "الوزارة تتوفر على مخطط عمل يهدف إلى
تأهيل التعليم الخاص والرفع من جودته، سيتم تعزيزه بتدابير وإجراءات أخرى مباشرة
مع المصادقة على قانون الإطار".
وشدد على أن "مساهمة التعليم الخاص لا ينبغي أن
يحجب عنا معاناة القطاع من صعوبات وإكراهات تحول دون تحقيق الأهداف والتي تستدعي
العمل من أجل إيجاد حلول لها".
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم