كلميم وادنون..انطلاق دورة تكوينية جهوية حول مشروع تعميم منظومة التدبير المندمج لنفقات الأكاديمية GID-AREF




انطلقت، صبيحة اليوم الثلاثاء 28 مايو الجاري بكلميم، أشغال الدورة التكوينية الجهوية المنظمة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم وادنون حول تعميم منظومة التدبير المندمج لنفقات الأكاديمية "GID-AREF" لفائدة المستعملين الإقليميين للمنظومة
وافتتح مدير الأكاديمية الجهوية، السيد عبد الله بوعرفه، أشغال هذه الدورة بكلمة أكد فيها على أهمية مشروع التدبير المندمج لنفقات الأكاديمية، الذي يهم بالخصوص الرفع من أداء الآمرين بالصرف ومساعديهم، في تجويد أداء الإدارة بمؤسسات التربية والتكوين على مستوى جهة كلميم وادنون، مضيفا أن المشروع يعتبر مدخلا من مداخل الحكامة التدبيرية، لاسيما وأنها منظومة قابلة للتفاعل مع نظام مسار وأنظمة أخرى.  
وأبرز السيد عبد الله بوعرفه المزايا المتعددة لهذه المنظومة، والمتمثلة في تتبع الأثر من خلال تقييم أداء النفقات، إضافة إلى كونها منظومة آمنة للتدبير، ولوحة قيادة للآمر بالصرف ومساعديه، وكذا نظام مرن لمصاحبة إصلاحات تدبير النفقات العمومية انسجاما مع التوجهات العامة للوزارة في تنزيل اللاتمركز الإداري في إطار تفعيل الجهوية الموسعة.



واختتم السيد المدير كلمته التأطيرية بتوجيه الدعوة للمشاركات والمشاركين في أشغال الدورة إلى تعزيز الانسجام وتكثيف التنسيق بين الفرق الإقليمية والجهوية، معتبرا أن نجاح المشروع رهين بانخراط الجميع.
وتهدف الدورة التكوينية، التي حضرها بالخصوص السادة المديرون الاقليميون، إلى التنزيل الفعلي لمشروع التدبير المندمج للنفقات على المستوى الجهوي بعد اعتماده بشكل رسمي من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والرفع من مرونة وسلاسة وسيرورة تنفيذ النفقات بالتوازي مع مختلف السيرورات الأخرى، لاسيما السيرورة البرمجية وسيرورة المراقبة والتقييم، إضافة إلى تقوية الجوانب المرتبطة بالشفافية وبآليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوحيد الممارسات بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال التدبير الميزانياتي  والمحاسباتي.
 كما يروم المشروع أيضا تسريع وتيرة معالجة الملفات في إطار الاحترام التام للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتوفير معلومة ذات صدقية لمختلف دوائر اتخاذ القرار.



وتضمن برنامج اليوم الأول من الدورة، التي تتواصل على مدى ثلاثة أيام، تقديم ثلاثة عروض تأطيرية، الأول تناول فيه رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالأكاديمية السياق العام لتنزيل نظام التدبير المندمج للنفقات، والتعريف بالمشروع، أهدافه وميزاته، والعرض الثاني تطرق فيه ممثل الخزينة الجهوية للمملكة بكلميم إلى نظرة شاملة عن نظام التدبير المندمج للنفقات « GID” من منظور وزارة الاقتصاد والمالية باعتبارها مكلفة بالمواكبة والدعم والتطوير للنظام، في حين قدم رئيس مصلحة المحاسبة والميزانية بالأكاديمية عرضا مقتضبا حول آليات تنزيله ومنهجية الاشتغال لتعميم هذا المشروع على مؤسسات التربية والتكوين التابعة لأكاديمية جهة كلميم وادنون.
بعد ذلك توزع المشاركون على ورشتين يؤطرها المكونون الجهويون ومسؤول من الخزينة الجهوية للملكة بكلميم قاربت مواضيع حول كيفية تدبير حركية الاعتمادات من خلال التفويض وتخفيض المفوضة منها وكذا أصناف التحويلات.



ويستفيد من هذه الدورة المسؤولون والمكلفون (رؤساء مصالح ورؤساء مكاتب) بالوحدات الادارية التي تعنى بمهام الشؤون المالية من تدبير الصفقات، البناءات، المحاسبة، التجهيز والممتلكات، إضافة إلى مدير مركز الأقسام التحضيرية وفريق العمل به، والمكلفون بمهام الشساعة أو الخوالة بالمديريات الٌإقليمية.
هذا، ويندرج تنظيم الدورة، المنعقدة بمقر الأكاديمية، في إطار تصريف مخرجات الدورة التكوينية الوطنية بخصوص تعميم المشروع، وانسجاما مع مقتضيات الرؤية الاستراتيجية، وخاصة المحور المتعلق بالتعبئة والحكامة، وكذا في سياق السعي للرفع من مستوى أداء الأكاديمية الجهوية والمؤسسات التابعة لها ونجاعة تدبيرها وتقوية قدراتها، وتفعيل سياسة التحديث التي تنهجها الوزارة، و إصلاح تدبير النفقات العمومية عبر تبسيط المساطر التي تثقل تنفيذ قوانين المالية بصفة عامة، والنفقات العمومية على وجه الخصوص، وكذا تطوير أنظمة المعلومات من أجل التدبير المندمج للميزانية وللنفقات بإحداث نظام التدبير الإلكتروني للميزانية  (E-Budget).
وجدير بالذكر أن مشروع نظام التدبير المندمج للنفقات Gestion Intégrée des Dépenses))، الذي أعطيت الانطلاقة الرسمية لتنزيله بأكاديمية الرباط سلا القنيطرة خلال لقاء ترأسه السيد الكاتب العام بتاريخ 22 دجنبر 2017، هو بمثابة نظام معلوماتي مالي ومحاسبي موحد ومشترك بين جميع الفاعلين في مجال تنفيذ النفقات العمومية، يستمد مرجعيته بالأساس من التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتكريس أسس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، والرفع من مردودية الإدارة العمومية، ودستور المملكة 2011 في شقه المتعلق بتجويد أداء المرفق العمومي وترسيخ الحكامة الجيدة.
------------------------------
محمد عطوش: مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري للأكاديمية

Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم