انعقد يوم الثلاثاء
29 رمضان 1440 الموافق لـ 04 يونيو 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت
رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص
القانونية والتنظيمية.
و قد صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.19.461 بتغيير المرسوم رقم
2.58.1381 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح
التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات
العامة، ويأتي مشروع هذا المرسوم في إطار اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25
أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويهدف إلى الزيادة في
التعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك ابتداء من
فاتح يوليوز 2019.
هناك مطلب مهم لم يسبق للنقابات أن طالبت من قبل وإلى حدود الساعة بتعديله إصلاحه ألا وهو التعويض عن الزوجة غير الموظفة أي ربة بيت ومبلغه يندى له الجبين وهو خمسة وثلاثون درهما في الوقت الذي نسمع عن أطر عليا وفي قطاعات أخرى تتقاضى تعويضات هامة عن الزوجة الغير العاملة.وفي الحقيقة فإن الدولة مقصرة في حق هذه الأخيرة حيث أنها تتقاسم الأعباء مع الزوج وتهان بتعويض هزيل.فمتى ستفكر الدولة في إنصافها؟
ردحذففي الحقيقة هذا عار وأي عار . ربة البيت ، سيدة فاضلة ، همها أن تظل مستورة في بيتها، تربي أبناءها تقنع بما أعطى الله... ولكن الدولة أو المسؤولين أار وأي عار و كأنهم لا علم لهم أو كأن هذه السيدة غير موجودة أو...أو... والله ع
حذفأنا موظف في وزارة التعليم مساعد تقني لم أعوض عن زوجتي بأي درهم منذ زواجي من 2009 ماهو الحل وأنا في السلم 6 وشكرا،،،،،،،،
ردحذفعليك أن تصرح بالزوجة لدى الموارد البشرية
ردحذفليس هناك تعويص عن الزوجة الخمس و ثلاثون درهما هي ضريبة العزوبة. صدق أو لا تصدق. المتزوج يعفى منها ابتداءا من تاريخ زواجه ربة البيت لا تحصل على أي تعويض.
ردحذفوما هي ضريبة الزواج اهي إهانة دور الزوجات ربات البيوت؟
ردحذفإرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم