عكس ما يتم ترويجه عبر شبكات التواصل الإجتماعي عقب المصادقة على القانون الغطار
المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و التي تدعي تخلي الدولة عبر
هذا القانون عن مجانية التعليم و إستدلالا بوثيقة قيدمة لهذا القانون فإن النسخة
النهائية المصادق عليها من طرف لجنة التعليم و الاتصال بمجلس النواب و التي
لم يتم نشرها رسميا بعد للمصادقة عليها بجلسة عمومية بالبرلمان تؤكد ضمان مجانية
التعليم حيث تم إسقاط كل عبارة لمساهمة الأسر الميسورة في تمويل التعليم عبر رسوم الموجودة بالنسخة القديمة حيث تؤكد المادة 45 من القانون الإطار في نسخته المعدلة و الأخيرة على أن " تضمن
الدولة مجانية التعليم العمومي في جميع أسلاكه و تخصصاته و تعمل على تعبئة و ضمان
كل الإمكانات المتاحة لجعله في متناول كافة المواطنات و المواطنين على قدم
المساواة و لا يحرم أحد من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة و إذا إستوفى
الكفايات و المكتسبات اللازمة " و حسب منطوق المادة 46 "
تواصل الدولة مجهودها في تعبئة الموارد و توفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة
التربية و التكوين و البحث العلمي و تنويع مصادره و لا سيما تفعيل التضامن الوطني
و القطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف و الشركاء المعنيين و خصوصا منهم
الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية والقطاع الخاص مع مراعاة
المبادئ و القواعد المنصوص عليها في هذا القانون الإطار
"
من جهة أخرى وحسب المادة 47 من النسخة النهائية للقانون
الإطار فإنها تشير إلى أنه " يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص
لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية و التكوين و تحسين جودتها يتم تمويله في إطار
الشراكة من طرف الدولة و المؤسسات و المقاولات العمومية و مساهمات القطاع الخاص و
باقي الشركاء و ذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130-13 لقانون المالية
"أما المادة 48 قتؤكد أنه " يتعين على
الدولة أن تقوم بتطوير برامج للتعاون و الشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال
التربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي و خاصة فيما يتعلق بتمويل تعميم
التعليم الإلزامي و التعليم عن بعد و التربية غير النظامية و محاربة الأمية و
التعليم مدى الحياة و تنمية البحث العلمي و الرفع من جودة منظومة التربية والتكوين
و البحث العلمي "
و تجدر الإشارة أن السيد سعيد امزازي وزير التربية
الوطنية كان قد إعتبر المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و
التكوين و البحث العلمي يوما تاريخا للمغاربة و إعتبر أن المغرب لأول مرة يتمتع
بقانون للتعليم ملزم للجميع في طريق الإصلاح الشامل و الإقلاع الحقيقي لمنظومتنا
التعليمية
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم