أخنوش يدعو لتعميم المدارس الجماعاتية و تحويل الفرعيات لدور للتعليم الأولي

أطلق حزب التجمع الوطني للأحرار برنامجا لتصورات عمله المستقبلية أطلق عليه تسمية – مسار الثقة -  شكل فيه قطاع التعليم حيزا مهما حيث يدافع الحزب عن تعميم نموذج المدرسة الجماعية، كحل أثبت فعاليته في محاربة الهدر المدرسي بالعالم القروي، وفي ضمان تعليم جيد للمتعلمين بفضل تأطير بيداغوجي ملائم.
إذ أن هذا النموذج يضمن للتلميذ الولوج لمدرسة المعرفة، عوض بقاءه حبيس أقسام مهمشة. وبناء عليه، يقترح الحزب تجميع تلاميذ جماعة قروية معينة في مدرسة واحدة تستجيب لمعايير عالية الجودة، مما يكفل تركيز المجهودات المشتتة حاليا بين المدارس وفروعها المتعددة.

وسيتيح هذا النموذج حسب البرنامج توظيفا أمثل للموارد المتوفرة على مستوى كل جماعة، من خلال التعيين في منطقة محددة، وتمكين التلاميذ من شروط تمدرس جيد. ومن جهة أخرى ستتيح المدرسة الجماعية نسبة تأطير بيداغوجي يستجيب للمعايير دون حاجة إلى مزيد من المدرسين.

ولكي يكون هذا النموذج ناجحا يجب تعميم النقل والإطعام المدرسيين على جميع التلاميذ في العالم القروي من الابتدائي إلى الإعدادي، عوض الإكثار من الداخليات، فالهدف هو إبقاء الطفل في وسطه الأسري والحفاظ على توازنه وانفتاحه مع تجنيبه الهدر المدرسي.
ويعول حزب التجمع الوطني للاحرار لتدبير وتمويل هذه المقترحات على آلية للشراكة مع المجالس الإقليمية والجماعات المحلية، بناء على المقتضيات التنظيمية المحددة لصلاحياتها.

ويقدر عدد المدارس الجماعية التي يجب توفيرها اليوم من أجل تغطية مجموع الجماعات القروية ما يناهز ألفا و100 مدرسة. وينبغي أن تحل هذه المدارس محل المؤسسات الابتدائية الموجودة حاليا في حالة متردية، والتي يصل عددها قرابة 3 آلاف مدرسة، بالإضافة إلى 13 ألف فرعية. أما الألف و700 مدرسة ابتدائية التي توجد اليوم في حالة جيدة، فيجب التفكير في تأهيلها لتتحول مستقبلا إلى مدارس جماعية ثم في مرحلة ثانية إلى إعداديات أو ثانويات للاستجابة للطلب التربوي المتزايد عليها بفعل التحول الديمغرافي.

من جهة أخرى أكد مسار الثقة الخاص بالحزب أن المغرب اليوم حوالي 2 مليون طفل في سن ما قبل التمدرس، إلا أن أقل من ثلثهم فقط من يستفيد فعليا من التعليم الأولي. من يتوفرون على الإمكانيات يسجلون أبنائهم في المؤسسات الخاصة، ومن لا يستطيعون لا يجدون حلا غير الاستغناء عن هذه الفترة الضرورية في مسار كل تلميذ.
و يؤكد حزب الحمامة أنه سيترافع كي يكون التمدرس حقا يستفيد منه كل الأطفال منذ سن 3 سنوات، مهما كان انتمائهم الاجتماعي والجغرافي مؤكدا أن تعميم التعليم الأولي سيكلف ميزانية الدولة 16 مليار درهم، ولهذا يقترح الحزب صيغة بديلة تقوم على استثمار دور الحضانة داخل الوسط الحضري، أما داخل المجال القروي، فيقترح إعادة توظيف تلك المدارس الفرعية التي ستصبح غير مستغلة بفعل تشييد المدارس الجماعية، وذلك بعد إعادة تأهيلها.