أكدت مصادر خاصة أن الوزارة
المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و إصلاح الإدارة و بإطار إصلاح
الوظيفة العمومية قد تبنت برنامجا زمنيا لتنزيل الترسانة القانونية الخاصة بذلك و
تشير نفس المصادر أن الوزارة قد برمجت شهر شتنبر من سنة 2020 لإعداد مشروع قانون
متعلق بتحديد قواعد تقييم أداء الموظفين للترقية و إرساء تكوين مستمر يكون منطلقا
أيضا للتقييم و تشير نفس البرمجة أن نونبر من سنة 2019 ستخصص لإعداد مشروع مرسوم
متعلق بنظام الوظائف و الكفاءات و لمراجعة القانون التنظيمي للمناصب العليا و شهر
نونبر 2019 مخصص لإعداد مرسوم لنظام
الوظائف و الكفاءات و مراجعة القانون التنظيمي المتعلق بالمناصب العليا و شهر
دجنبر 2019 لمراجعة مرسوم التعيين بالمناصب العليا و مراجعة مرسوم تنظيم البنيات و
الهياكل الإدارية بينما يخصص أبريل 2020
لمراجعة المرسوم المتعلق بالكتاب العامين للوزارات و مرسوم المفتشيات العامة و
مرسوم مديري الإدارات المركزية فيما يخصص يوليوز 2020 لإعداد مرسوم متعلق بنظام
تقييم المعينين بالمناصب العليا و يخصص دجنبر 2020 لإعداد مرسوم متعلق بالمجلس
الأعلى للوظيفة العمومية فيما يخصص شهر مارس 2021 لإعداد مرسوم جديد متعلق بالحركات الانتقالية للموظفين
و يخصص شهر يونيو 2021 لإعداد مرسوم يتعلق بتصنيف الوظائف و دمج الأنظمة الاساسية
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم