أصدرت خمس نقابات تعليمية الجامعة الحرة
للتعليم و الجامعة الوطنية للتعليم و النقابة الوطنية للتعليم فدش و النقابة
الوطنية للتعليم كدش و الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي بينا أكدت أنه
في في إطار تتبع التنسيق النقابي الخماسي لخريجي ومتدربي مسلك أطر الإدارة التربوية
لمستجدات ملفهم، وبعد خمس سنوات على تخرج الفوج الأول، وقف الخريجون بقلق شديد
على التأخر والتماطل الذي تنهجه الوزارة في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، والتأخر
الحاصل في إخراج المرسوم المعدل المتضمن للتخرج بالدرجة الأولى مسجلا ما يلي حسب تعبير نفس
البيان النقابي
- تماطل الوزارة في تحيين الوضعية الإدارية للأفواج
الثلاثة الأولى (2015 و2016 و2017)؛
- تأخر الوزارة في إخراج المرسوم المعدل للمرسوم
294.18.2 والقاضي بإدماج المتصرفين التربويين والمتدربين بالمراكز الجهوية المرتبين
في الدرجة الثانية مباشرة في الدرجة الأولى ابتداء من تاريخ تخرجهم؛
- التراجع الخطير عن البث في الترقية بالاختيار
الخاصة بالمتصرفين التربويين المرتبين في الدرجة الأولى إلى خارج الدرجة، والتي كانت اجتماعاتها
مبرمجة يوم 24 أكتوبر2019؛
- غياب تعويضات محفزة لإطار متصرف تربوي والتي
تتناسب وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه؛
- التهرب من تسوية الوضعية المالية للأشهر المقرصنة
لخريجي الفوج الأول من شتنبر 2015 إلى ماي 2016؛
- تجاهل الوزارة لمطالب المتصرفين التربويين بالسماح
بالحركية بين الأسلاك (ابتدائي/ إعدادي/ تأهيلي)؛
- إصرار الوزارة على عدم تمكين المتصرفين التربويين
من دبلوم التخرج؛
- تنديده بالإعفاءات التعسفية التي طالت بعض المتصرفين
التربويين، وغموض مصير هذه الفئة من المعفيين، وكذلك الذين لم يتم إقرارهم في مناصبهم؛
- إقصاء المتصرفين التربويين من المشاركة في الحركة
الانتقالية بأقدمية سنة واحدة الشيء المخول لكل الفئات الأخرى، بالإضافة إلى حرمانهم
من الانتقال بناء على إطارهم وليس فقط على حركة وطنية للمهام التي يزاولونها؛
- عدم احتساب الأقدمية في المنصب لـ 42 خريجا من
الفوج الأول ممن تم تغيير مقرات تعيينهم من أجل المشاركة في الحركة الانتقالية؛
- استنكاره مطالبة المتصرفين التربويين بالإقرار
عند التخرج، والخضوع مرة أخرى للتكوين والإقرار عند تقلدهم مهام النظارة والإدارة التر
بوية (ناظر، مدير إعدادي أو تأهيلي)؛
- الاستمرار في التستر على المناصب الفعلية الشاغرة
عند صدور الحركة وعند تعيين الخريجين الجدد؛
وبناء عليه يضيف البيان النقابي فقد قرر التنسيق النقابي الخماسي
تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مديرية الموارد البشرية يوم الأربعاء 30 أكتوبر
2019 على الساعة الحادية عشر صباحا مع إمكانية تنفيذ اعتصام مفتوح إلى حين الاستجابة
للمطالب و منبها الوزارة إلى أن زمن التماطل والتسويف لم يعد مقبولا
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم