أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي
والبحث العلمي، سعيد أمزازي أنه في إطار القانون 06.00 المتعلق بالتعليم المدرسي
الخصوصي، ضبط الأسعار والواجبات التأمينية على مستوى جميع مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح أمزازي، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس
المستشارين حول التعليم الخصوصي و ارتفاع سعر التأمين المدرسي بمؤسسات التعليم
الخاص أن القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من
المقتضيات الهادفة إلى الارتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار
القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة
والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد
بنص تنظيمي.
وأبرز أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين
للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من
طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم
الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة
والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.
وأضاف أن القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي لا ينص
على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة
تحديد قيمة واجبات التأمين، حيث يقتصر دورها بهذا الخصوص على التأكد من مدى
استفادة التلاميذ من التأمين.
وسجل أن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تعرف تباينا في
مجال رسوم التسجيل السنوية والواجبات الشهرية للتمدرس، حيث تهم هذه التكاليف رسوم
التسجيل، وواجبات التمدرس، ونفقات التأمين على التلاميذ، وواجبات إضافية أخرى من
قبيل النقل المدرسي وأحيانا الإطعام المدرسي
من جهة أخرى تفيد مصادر خاصة أن وزير التربية الوطنية
سيعقد ندوة لمنقشة موضوع التعليم بالقطاع الخصوص و القانون الغطار رقم 51-17
المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي و ذلك يوم السبت 21 دجنبر
الجاري بكلية الطب بأكادير كما أشار السيد الوزير أنه يوم 25 دجنبر سيتم عقد أول اجتماع
حكومي لتتبع تفعيل القانون الإطار و من أولويات المواضيع المطروحة إعادة تنظيم
التعليم بمؤسسات التعليم الخصوصي و ضبط أسعاره بإطار مراجعة القانون 00-06
محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم