هذه رسالة أمزازي بأول دورة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بعهد القانون الإطار

في كلمة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي موجهة لإنعقاد المجالس الإدارية للاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين للمصادقة على برنامج عمل و ميزانيات هذه الأكاديمية لسنة 2020 أبرزت فيها مميزات السياق الحالي للمنظومة التربوية، وأولويات عمل الوزارة، باعتبارها مُحَدِّدَات وموجِّهات استراتيجية لمشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديميات الجهوية برسم السنة المالية 2020. موضحة أن الدورة الحالية تُعد أول دورة تنعقد بعد صدور القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل مرجعيةً تشريعيةً ملزمةً، لتفعيل الإصلاح التربوي من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. مضيفة أن هذه الدورة تتزامن مع السنة الدراسية الثانية لتفعيل برنامج العمل الملتزم به، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 17 شتنبر 2018.

وأكدت أنه تم إطلاق مجموعة من الأوراش الجوهرية للإصلاح باعتماد مجموعة من المشاريع والأوراش ذات الأولوية في مخطط عمل الوزارة، الذي يتمحور أساسا حول " تحقيق التعميم المنصف للتعليم"، من خلال برامج ومشاريع أساسية حول مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في ولوج المدرسة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، والحد من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، و تقليص الأقسام المشتركة، ومواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات المدرسية، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية، وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومواصلة تقليص مؤشر الهدر المدرسي. فيما تم اعتماد مشاريع،  وتدابير ذات الصلة بتحسين الجودة؛ تهم تجديد النموذج البيداغوجي القائم، وتفعيل النظام الجديد والمندمج للتوجيه المدرسي والمهني، وإحداث مسارات تخصص "رياضة ودراسة، وتعزيز أنشطة الحياة المدرسية، ومواصلة تطوير نظام التقويم والامتحانات والإشهاد، وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتفعيل مخطط التكوين المستمر للأطر التربوية.

وأوضحت أن التعبئة الجماعية، وتظافر الجهود، يُعد عاملا حاسما في إنجاح الأوراش المفتوحة، مبرزة الدور الهام للجماعات الترابية باعتبارها شريك أساسي للمنظومة التربوية، بحكم عامل القرب، وبالنظر للتحولات العميقة التي تشهدها مملكتنا المغربية، والتي تجعل من الجهوية المتقدمة، ومن اللاتمركز الإداري، دعامتين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، وتجديد النموذج التنموي الوطني، والتوطين الترابي للسياسات العمومية، وتقريب الخدمات العمومية من المرتفقين.

كما أكدت كلمة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على أن برنامج العمل الجهوي، بعد المصادقة عليه، يُعد إطارا تعاقديا، يحدد أدوار مختلف المتدخلين. موضحة أن الوزارة ستضطلع بأدوارها الرئيسية في التوجيه، واتخاذ الآليات المؤسساتية والقانونية، والتأطير والمصاحبة والتتبع والتقييم، في حين تقع على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مسؤولية التنفيذ الكامل والفعال والناجع لبرنامج العمل الجهوي، وتحقيق أهدافه وغاياته، بدعم من باقي شركاء المنظومة، تجسيدا لمبدأ الأولوية المطلقة التي ينبغي أن يحظى بها إصلاح المدرسة كمسؤولة مشتركة.