كدش التعليمية تقدم تقرير حوار 5 دجنبر وتدين تصريح "التوافق بالخفاء و المعارضة بالعلن"

أكدت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها – الصورة أسفله - أنه بناء على خلاصات اجتماع 28 نونبر 2019 تم عقد اجتماع يوم الخميس 05 دجنبر 2019 حيث قدمت فيه الوزارة عرضا حول الملفات التالية:
- المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون: سيتم إدماجهم في النظام الأساسي، مع فتح باب الترقي إلى السلم 10 ووضع السلم 6 في طور الانقراض.
- الترقية بالشهادات: تلتزم الوزارة بالدفاع عن هذا الملف أمام القطاعات الحكومية الأخرى (المالية والوظيفة العمومية)، بغرض الحصول على الموافقة.
- الدكاترة: سيتم إعادة ترتيبهم في إطار أستاذ باحث، بالنظام الأساسي الجديد، للقيام بمهام البحث والتنسيق، مع مسار مهني مماثل للمسار المهني للأساتذة الباحثين بالجامعات، مع تيسير الترخيص باجتياز المباريات، والالتحاق بالجامعات وباقي مؤسسات التعليم العالي.
- الأساتذة المكلفون بالتدريس خارج سلكهم: فتح سلك خاص لتكوينهم عن بعد بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، واجتياز امتحان التخرج، شريطة التوفر على الإجازة، وأربع سنوات مسترسلة من التكليف، مع منحهم سنتين اعتباريتين.
-النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية: ضرورة ملاءمته مع القانون الإطار، وهو ما يتطلب الملاءمة مع ميثاق للأخلاقيات، يتضمن مبادئ الحقوق والواجبات.
-الإدارة التربوية: سيتم موافاة النقابات في اجتماع 11 دجنبر 2019، بمشاريع المراسيم التعديلية ذات الصلة، والتي سوف تؤطر استفادة أطر الإسناد من تغيير الإطار إلى متصرف تربوي، واستفادة خريجي المسلك منذ 2015 من نفس الإطار، مع وضع المرتبين منهم في الدرجة الثانية في طور الانقراض. كما أن التكوين سيتم تمديده على مدى سنتين، سنة أولى بالمراكز وسنة ثانية بالميدان يتم على إثرها تسليم المعنيين بالأمر دبلوم التخرج وترتيبهم في الدرجة الأولى. كما سيستفيد الذين غيروا الإطار دون تغيير السلم من سنتين اعتباريتين، وفق ما هو جاري به العمل.
- بالنسبة لباقي الملفات، سيتم إدراجها بالاجتماع المقبل في 11 دجنبر 2019، وهي: الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛ أطر التوجيه والتخطيط التربوي؛ أطر التسيير والمراقبة المالية والإدارية؛ الملحقون التربويون وملحقو الاقتصاد والإدارة؛ المقصيون من خارج السلم؛ المدمجون(العرضيون سابقا)؛ المبرزون؛ المتصرفون وباقي الأطر المشتركة؛ المفتشون التربويون؛ فوجا 93 و94؛ أساتذة السلم 10؛ أساتذة الأمازيغية؛ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية؛ ضحايا النظامين؛ الأطر العاملة بمراكز التكوين؛ المرسبون من فوج الكرامة؛ المعفيون وملفات أخرى

من جهة أخرى و وقوفا عند التصريحات الأخيرة للسيد عزيز التيجيتي رئيس قسم بالمديرية المركزية للموارد البشرية التي أطلقها عند تمثيله وزارة التربية الوزطنية ببرنامج مثير للجدل الذي بثته قناة ميدي 1 تيفي و التي إعتبرها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم تصريحات لامسؤولة منددا بها و إعتبرها بلاغ النقابة رامية إلى المس بمصداقية الحركة النقابية و تبخيس أدوارها التاريخية مؤكدا أن هذه التصريحات تكشف عن طبيعة بعض المسؤولين الذين يدبرون الشأن التعليمي بعقلية أمنية يزعجها الصوت النقابي الحر حسب تعبير نفس البلاغ و ندد هذا الأخير بالاقتطاعات غير القانونية من أجور رجال ونساء التعليم المضربين والمضربات، وطالب بإرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها مشددا على ضرورة جعل موعد 11 دجنبر 2019 سقفا لأجوبة الوزارة على مختلف مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية مسجلا أن رجال ونساء التعليم سئموا من التمطيط والمزيد من التمطيط.