شارك الموضوع مع أصدقائك



بعدما ذكرت إحدى الصحف، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، جمّد المرسوم الوزاري الصادر منذ 1999الذي يحدد مقادير الاستفادة من رصيد وفاة الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أثناء مزاولتهم لعملهم، أكد توضيح لرئاسة الحكومة، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة.
وأبرز التوضيح أنه ما تزال جميع الإدارات المعنية ملتزمة بتطبيق المقتضيات المتعلقة برصيد الوفاة، وتقوم بصرف المبالغ لمستحقيها في الآجال المحددة لذلك، مشددا على أنه ليس هناك أي "تجميد" أو ما شابهه كما زعمت الصحيفة.
وأشار التوضيح، إلى أنه يستفيد من هذا الرصيد ذوو الحقوق منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ إلى يومنا هذا، مفيدا أن عدد المستفيدين منه، بلغ منذ سنة 2012، ودون احتساب مستخدمي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية حوالي 25500 موظف أي ما يعادل 3200 مستفيدا سنويا، فيما بلغ الرصيد الممنوح خلال هذه الفترة 1 مليار و112 مليون درهم، أي بمعدل 140 مليون درهم سنويا.
وأضاف التوضيح، أن الحق في الاستفادة من رصيد الوفاة يستند للفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.98.500 المؤرخ في فاتح فبراير 1999 المحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وهما نصان لا يزالان ساريي المفعول.

مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-