صدر رسميا نص قانون المالية برسم سنة 2020 بالجريدة الرسمية عدد 6838 بتاريخ 14 دجنبر 2019 وتتمثل أهم بنوذ القانون التي تهم
قطاع التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي تلك المتعلقة بإحداث
"الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها"، تفعيلا
لمقتضيات القانون-الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتخصيص
نسبة 50 بالمائة من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم
المملتكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق
و تؤكد المادة 14 مكررة أنه للتمكن من ضبط حسابات
العمليات المتعلقة بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية و التكوين و تحسين جودتها
المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين و
البحث العلمي يتم إحداث حساب إبتداء من فاتح يناير 2020 تحت مسمى الصندوق الخاص
للنهوض بمنظومة التربية و التكوين و تحسين جودتها و يكون وزير التربية الوطنية و
التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي آمرا بقبض موارده و صرف نفقاته
و يتم تمويل هذا الصندوق ب 50 بالمئة من حصيلة المساهمة
الغبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات و الموجودات المنشأة
بالخراج و المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة و مساهمات الجماعات الترابية في
إطار إتفاقي و مساهمات المؤسسات و المقاولات العمومية و مساهمات القطاع الخاص و
المنظمات و الهيئات الدولية و الهبات و الوصايا و موارد أخرى مختلفة و يتم توجيه
مصاريف الصندوق لتعميم التعليم الاولي و توسيع العرض المدرسي و التكويني و الجامعي
و مكافحة الهدر المدرسي و التربية الدامجة و تجديد مهن التدريس و التكوين و مراجعة
المقاربات و البرامج و المناهج البيداغوجية و إحداث برامج تكوين في الوسط المهني و
التكوينات الجامعية و الإصلاح البيداغوجي و الدراسات الخاصة بعمليات التخطيط و
التقييم و تحسين الجودة و تطوير عرض التكوين المهني في الوسط ذو الطابع القروي و
الدعم الاجتماعي الخاص بمنظومة التربية و التكوين و تنزيل الاطار الوطني للإشهاد بالإضافة
إلى المدفوعات لفائدة المؤسسات و المقاولات العمومية و لفائدة الجماعات الترابية
في إطار إتفاقي
محسن وعدي
تربية ماروك – تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم