قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني "إن الحكومة
ستبدأ تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، الذي طال انتظاره بعد 3 أسابيع".
و أكد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إن ورش
اللاتمركز الإداري، سيحدث نقلة مهمة في بنية الإدارة المغربية، من حيث تقريب عدد
من القرارات من المواطنين.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال افتتاحه اللقاء التواصلي بجهة
كلميم وادنون السبت 22 فبراير2020، رفقة وفد وزاري هام، أنه في إطار العناية
بالجهوية المتقدمة، سيتم قريبا تنزيل ورش تفعيل ميثاق اللاتمركز الاداري الذي طال
انتظاره، وعقود البرنامج بين الجهات والدولة، مضيفا أنه تم الانتهاء من 95 في
المائة من إعداد تصاميم مديرية لجميع الإدارات المركزية.
ولفت العثماني، إلى أن البداية الفعلية لهذا الورش ستكون
في غضون ثلاثة أسابيع بعد وضع التصاميم المديرية لمختلف الوزارات، مشيرا إلى أن 60
مرسوما سيتم إصداره يتعلق بميثاق اللاتمركز الإداري، ويهم نقل الاختصاصات المركزية
إلى الإدارات الجهوية، مضيفا "هذا تطور قانوني مهم جدا يهم الإدارة المغربية".
وأما الورش الثاني، فيتعلق حسب رئيس الحكومة بالتوقيع
على عقود البرنامج بين الجهات والدولة، مشيرا إلى أن عقود البرنامج يجب أن تُبنى
على برامج التنمية الجهوية المكلفة بها مجالس الجهات، موضحا أنه قريبا سيتم
التوقيع على عدد من عقود البرنامج الجاهزة بين الجهات وبين الدولة بعد مشاورات
ومفاوضات بين مختلف الجهات المتدخلة.
وتابع أن هذا البرنامج، سيمكن من تحقيق حد معقول من
التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهات.
وأوضح رئيس الحكومة أن خارطة تنزيل الميثاق الوطني تتضمن
ستة محاور، وهي:
- محور آليات التنزيل والحكامة،
ويشتمل على التدابير والإجراءات المبرمجة من قبيل اعداد التصاميم المديرية،
والشروع في تنزيلها بعد المصادقة عليها من طرف اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري.
- محور التنظيم والهياكل الإدارية،
ويشمل الإجراءات المبرمجة قصد إرساء الهياكل المتعلقة بتنزيل اللاتمركز الإداري
كإرساء اللجنة الجهوية للتنسيق من خلال تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية،
ومراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بتنظيم القطاعات الحكومية ومراجعة المناظيم
الهيكلية (المراسيم والقرارات) للقطاعات الوزارية المتعلقة بتنظيم مصالحها
المركزية واللاممركزة.
- محور تدبير الموارد البشرية،
ويتضمن التدابير المبرمجة لمراجعة النصوص المتعلقة بالتعيين في مناصب المسؤولية
والمناصب العليا، بغرض إدراج مقتضيات تنظيمية محفزة على الاشتغال بالمصالح
اللاممركزة ومراجعة النصوص المتعلقة بحركية موظفي الدولة.
- محور المراقبة والتدبير المالي
والمحاسباتي، ويتعلق الأمر بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالتدبير المالي
والمحاسباتي وملاءمة بعض المقتضيات فيما يتعلق بمنح صفة الآمرين بالصرف الجهويين
لرؤساء المصالح اللاممركزة.
- محور التفويض، عبر مراجعة
المراسيم المنظمة لذلك، من خلال توسيع مفهوم التفويض ليشمل تفويض الاختصاص والسلطة
والمهام وعدم حصره في تفويض الإمضاء والتأشير.
- محور التكوين والتواصل، ويهدف
إلى ظيم لقاءات تأطيرية وتكوينية لمختلف المتدخلين مركزيا وجهويا وإقليميا في
تنزيل ورش اللاتمركز الإداري.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم