أكد التنسيق النقابي المكون من نقابتي الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقرطي و النقابة الوطنية للتعليم كدش ببلاغ صادر عنهما أنه بدعوة من وزارة التربية احتضن فضاء المركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط، طيلة يوم الأربعاء 12 فبراير 2020، لقاء جمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار المنبثقة عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد" ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في شخص المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق له، تم فيه تداول "ملف التعاقد" وعدد من القضايا التدبيرية التي تهم الحياة الإدارية لهؤلاء الأساتذة.
و قد سجل التنسيق النقابي في بداية اللقاء، احتجاجه على غياب وزير التربية الوطنية من جلسة الحوار هذه، حول ملف من هذه الحساسية، ما يؤكد غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجة هذا الملف و أن غياب الكاتبين العامين للنقابتين (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE)، هو تعبير عن التذمر من منهجية الحوار القطاعي حسب تعبير البلاغ
و أكد البلاغ النقابي تشبثه بإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره المدخل الحقيقي لتفادي تنامي الاحتقان بالقطاع و إعتبر أن بعض مقترحات الوزارة في الشق التدبيري للحياة الإدارية للأساتذة هي إقرار لبعض الحقوق وغير كافية في انتظار تجويدها وتفعيلها على أرض الواقع بما يخفف من وضع الهشاشة لدى هذه الفئة معتبرا أن لقاء 24 فبراير 2020 اختبارا حقيقيا لإرادة الحكومة والوزارة لطي هذا الملف، والقطع مع هذا النوع من التشغيل عبر الإدماج الصريح في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم