شارك الموضوع مع أصدقائك



طالبت الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي في مراسلة موجهة منها لوزير التربية الوطنية انه بعد توافد تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي.
و أوضحت النقابة أن هذا الأمر هو نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني. علما أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة: سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية...
و أكدت في نفس المراسلة أن هذه الظاهرة اصبحت تستفحل في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخد أبعادا أكثر خطورة و طالبت الوزير باتخاد الاجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخد بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات افنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية.




مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-