شارك الموضوع مع أصدقائك



أصدر وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة مراسلة وزارية موجهة للسيد وزير الدولة و الوزراء و المندوبين السامين و المندوب العام و الرؤساء و المديرين العامين و ديري المؤسسات و المقاولات العمومية تطالبهم بتسريع وثيرة تسديد مستحقات المقاولات
 و أكدت المراسلة (أسفله) أنه و تذكيرا بعدة خطب ملكية سامية أكدت على ضرورة إحترام االدارات و ؤسسات الدولة لآجال الأداء التي ينص عليها القانون و كان آخرها الخطاب الملكي السامي بناسبة الذكرى الخامسة و الستين لثورة الملك و الشعب بتاريخ 20 غشت 2018 التي أكد فيه جلالته على ضرورة إلتزام الإدارات العمومية خاصة الجماعات الترابية بتسديد ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات بإعتبار أن أي تأخير في هذا الاطار قد يؤدي إلى إفلاسها مع ا يترتب عن ذلك من فقدان للعديد ن مناصب الشغل

و أفادت نفس المراسلة الوزارية أنه في ظل تداعيات و أثار جائحة كورونا المستجد لسلبية على بلادنا على جل القطاعات الحيوية للإقتصاد الوطني و ما يترتب عن ذلك من ضغط على خزينة المقاولات و خاصة الصغيرة و المتوسطة صار من اللازم إتخاذ إجراءات مستعجلة لتسريع صرف مستحقات هذه المقاولات لدى الإدارات و المقاولات و المؤسسات العمومية
و تجدر الإشارة أن وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي معنية أيضا بهذه المراسلة و معها مجموع الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين التي تعتبر مؤسسات عمومية طبقا للقانون و هي ملزمة أيضا بالوفاء بإلتزاماتها تجاه المقاولات




مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-