شارك الموضوع مع أصدقائك




وضعت حكومة سعد الدين العثماني إجراءات خاصة لتضييق الخناق على التلاعبات التي سجلتها خلال شهر مارس من طرف عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المدارس الخاصة التي أعلنت توقف الآلاف من الأساتذة والعاملين رغم استخلاصها الواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.
وحسب ما علمته هسبريس من مصادر حكومية فإنه تقررت متابعة المدارس الخاصة التي صرحت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعطيات خاطئة عن وضعيتها المالية، ودفعت الآلاف من العاملين داخلها إلى الاستفادة من صندوق مواجهة كورونا.
وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، قال: "خلال مارس الماضي وقع لنا مشكل حقيقي مع المدارس الخاصة"، مضيفا أنها "صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم، في حين استخلصت واجبات مارس من الآباء والأولياء".
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنهم لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس "مال سايب".
المعطيات التي توفرت لهسبريس أكدت أن وزارة الشغل والإدماج المهني قررت، بتعاون مع مديرية الضرائب، متابعة جميع المؤسسات الخاصة التي أعلنت تصريحات خاطئة، مشيرة إلى أن "الدعم سيوجه وفقا لما جاء في مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 25.20 الذي يهدف إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفـشي جائحة فيروس كورونا 'كوفيد-19'".

عن جريدة هسبريس الالكتروني

مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-