شارك الموضوع مع أصدقائك




أوردت جريدة "ecoactu " الناطقة باللغة الفرنسية أنه منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وتفعيل نظام حزمة التعويضات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الأكثر تضرراً من الوباء ، عملت آلاف الشركات على تسجيل وظفيها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و من بينها مؤسسات للتعليم الخصوصي رغم تحصلها على واجبات التمدرس شهر مارس
و عرضت نفس الجريدة قرار لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بشأن تحديد قائمة القطاعات و القطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية و التعليم و التكوين و البحث العلمي التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 و التي حددها القرار في

قطاع التربية الوطنية : جميع مؤسسات التعليم الاولي الخصوصي وجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
قطاع التكوين المهني : جميع مؤسسات التكوين المهني الخاص
قطاع التعليم العالي و البحث العلمي : جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص


و ذلك إعتبارا لضرورة إستمرار مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي و مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي و مؤسسات التكوين المهني الخاص و كذا مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها للمتعلمات و المتعلمين باعتماد التعليم عن بعد رغم حالة الطوارئ الصحية و ذلك قصد تلبية حاجيات هذه الفئة من التربية و التعليم و التكوين




مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-