أوردت جريدة "ecoactu "
الناطقة باللغة الفرنسية أنه منذ الإعلان عن حالة الطوارئ
الصحية وتفعيل نظام حزمة التعويضات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الأكثر تضرراً
من الوباء ، عملت آلاف الشركات على تسجيل وظفيها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
و من بينها مؤسسات للتعليم الخصوصي رغم تحصلها على واجبات التمدرس شهر مارس
و عرضت نفس الجريدة قرار لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي
بشأن تحديد قائمة القطاعات و القطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية و التعليم و التكوين و البحث
العلمي التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة
كورونا كوفيد 19 و التي حددها القرار في
قطاع التربية الوطنية : جميع مؤسسات التعليم الاولي الخصوصي
وجميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
قطاع التكوين المهني : جميع مؤسسات التكوين المهني الخاص
قطاع التعليم العالي و البحث العلمي : جميع مؤسسات
التعليم العالي الخاص
و ذلك إعتبارا لضرورة إستمرار مؤسسات التعليم الأولي
الخصوصي و مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي و مؤسسات التكوين المهني الخاص و كذا
مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها للمتعلمات و المتعلمين باعتماد
التعليم عن بعد رغم حالة الطوارئ الصحية و ذلك قصد تلبية حاجيات هذه الفئة من
التربية و التعليم و التكوين
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم