شارك الموضوع مع أصدقائك




أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي أن التعليم الخصوصي هو إمتداد للتعليم العمومي لذلك فلا يوجد تمييز بين تلميذ التعليم الخصوصي و تلميذ التعليم العمومي حيث يجب أن يستفيد جميع التلاميذ من نفس التدريس والتحصيل الدراسي
من جانب آخر أوضح السيد الوزير أن القانون 06,00 هو الإطار القانوني لضبط العلاقة بين مؤسسات التعليم الخصوصي بوزارة التربية الوطنية و هي علاقة بيداغوجية محضة متعلقة أساسا بالترخيص و التفتيش و المواكبة البيداغوجية أما فيما يخص تدبير الموارد البشرية في مؤسسات التعليم الخصوصي فهو أمر مؤطر بمدونة الشغل و لا صلاحيات لوزارة التربية الوطنية في هذا الأمر

و أكد السيد الوزير أن المخطط التشريعي لتنزيل القانون الإطار المتعلق بمنظومة لتربية و التكوين و البحث العلمي يشمل تعديل القانون 06,00 كأولوية ليشمل أيضا هذا الإطار في تدخل الوزارة مؤكدا أن مهمة هذه الأخيرة حاليا يتمثل في الحرص تقديم هذه المؤسسات خدمات للتعليم عن بعد في إطار الاستمرارية البيداغوجية و هو ما قامت به الوزارة من خلال مراسلة الاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين لجدر المعطيات في هذا الشأن و هي المعطيات لتي أكدت أن 96 في المئة من هذه المؤسسات قدمت هذه الخدمة في حين أن ما يتعلق بالالتزامات المالية بين هذه المؤسسات و أطرها و الأسر لا يدخل ضمن مجال إشتغال الوزارة إلا أنه لابد النظر في وضعية الفئات المشتغلة بمؤسسات التعليم الخصوصي و ذلك بتنسيق وزارتي الشغل و المالية لحل مشاكلهم لأنه ليس من الطبيعي أن يبقوا في وضعية هشاشة في ظل الظروف الحالية

تربية ماروك - تجمع الأساتذة

مشاركة

هناك 3 تعليقات

  1. وما هي صلاحيتكم أيها الوزير. أليست حماية الناس من نهب أموالهم باطلا من مؤسسات تابعة لوزارتكم. وانتم ساكتون عن هذا. والسكوت علامة الرضا. على العموم ولاد عبد الواحد كلهم واحد.

    ردحذف
  2. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
    الردود
    1. حرام الأسر تنهب ظلما وعدوانا. لا قانون يطبق عليهم. إذن فهم يشتغلون خارج القانون وفق قانون الغاب. فنحن كذلك سنتعامل معهم على أساس ألا قانون في ظل غياب قانون مؤطر

      حذف

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-