الحكومة للنقابات : مشروع قانون إطار للصحة والسلامة المهنيتين بالقطاعين العام والخاص قريبا

كما تم الإشارة لذلك سابقا عقد السيد رئيس الحكومة اليوم السبت 30 ماي 2020 اجتماعا عن بعد مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية و ذلك بحضور وزير الشغل السيد محمد أمكراز

وجه السيد محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني تحية خاصة للمركزيات النقابية على الادوار الهامة التي قامت بها خلال هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا ، كما حيى من الطبقة العاملة بالقطاع الخاص على التضحيات الكبيرة التي قدمتها قياما منها بواجبها لضمان استمرار النشاط الاقتصادي الوطني ، والشيء نفسه بالنسبة للعاملين بالقطاع العام والمؤسسات العمومية سواء بقطاع الشغل - خاصة جهاز تفتيش الشغل- او باقي القطاعات العمومية كالصحة أساسا والتعليم وغيرها.

وأضاف السيد الوزير خلال تعقيبه على مداخلات الامناء العامون للمركزيات النقابية الاكثر تمثيلا خلال اللقاء الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة مساء اليوم الجمعة المنعقد عن بعد ،(أضاف) أن عالم الشغل الذي نتحدث عنه اليوم يعيش اشكالات متعددة ومقبل على أخرى اكثر تعقيدا ليس فقط بالمغرب بل في العالم اجمع،محيلا على التقرير الاخير لمنظمة العمل الدولية الصادر يوم 27 ماي 2020 والذي تضمن رقم 178 مليون شاب يجد صعوبة في الرجوع الى عمله بسبب كورونا اي أربعة من عشرة شبان وهو رقم كبير، ما يعني ان الاسقاطات ستصل حتما لبلدنا الذي ليس بعيدا عما يقع على المستوى الدولي ، لذا لابد من

و خلال نفس اللقاء أخبرت الحكومة ممثلة بوزير الشغل الامناء العامون للمركزيات النقابية بقرب عقد اجتماع مجلس طب الشغل كما ان الوزارة أعدت مسودة مشروع القانون الاطار للصحة والسلامة المهنيتين في القطاع العام والخاص وسياخذ مساره التشريعي قريبا ، كما أشار إلى برمجة مشروع السياسة الوطنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة في العمل في المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل .