أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين
المهني و التعليم العالي و البحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة في حوار صحفي
لجريدة الأحداث المغربية أن التعليم الخصوصي مكمل للتعليم العمومي حيث أن هذا
القطاع يستقبل حوالي مليون تلميذ و يقدم خدمة عمومية على غرار القطاع العمومي
مؤكدا أن المعطيات المتوصل بها تفيد أن 96 في المئة من مؤسسات التعليم الخصوصي
انخرطت فعليا في ضمان الاستمرارية البيداغوجية من خلال التعليم عن بعد
و ذَكَّرَ السيد الوزير أن المادة 22 من القانون رقم
00-06 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي المدرسي تمنح للأكاديميات الجهوية
سلطة المراقبة التربوية و الإدارية لمؤسسات التعليم الخصوصي و كذا التقويم المنتظم
لمردوديتها و ترسيخا للمقاربة التشاركية أوضح السيد الوزير أنه تم استقبال رابطة
التعليم الخاص بالمغرب و الهيئات الممثلة لجمعيات آباء و أولياء التلاميذ من أجل
الإنصات للطرفين و تقريب وجهات النظر كما تم دعوة الأكاديميات الجهوية و المديريات
الإقليمية إلى لعب دور الوساطة من أجل إيجاد الحلول المناسبة أخذا بعين الإعتبار
الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الأسر و كذا بعض المؤسسات الخاصة و ذلك وفق ما
تقتضيه المصلحة الفضلى للمتعلمات و المتعلمين
من جانب آخر أكد السيد الوزير أنه مع صدور القانون
الإطار لمنظومة التربية و التكوين و البحث العلمي ستعمل الحكومة طبقا لمقتضيات
المادة 14 بمراجعة نظام الترخيص و الاعتماد و الاعتراف بالشهادات و منظومة
المراقبة و التقييم المطبقة على مؤسسات التعليم الخصوصي و تحديد و راجعة رسوم
التسجيل و الدراسة و التأمين و الخدمات ذات الصلة وفق معايير تحدد برسوم و بالتالي
منح الأكادييات الجهوية للتربية و التكوين صلاحيات جديدة فيما يخص مراقبة و تأطير
و مواكبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم