شارك الموضوع مع أصدقائك



في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع جميع شركائها ومع مختلف الفاعلين التربويين، وسعيا إلى تحيين الترسانة القانونية التي تؤطر منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإخراج النصوص التطبيقية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،انعقد بمقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 11 يونيو الجاري اجتماع مع الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص.



ترأس هذا الاجتماع كل من السيد عزيز نحية مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والسيد خالد بنيشو مدير الشؤون القانونية والمنازعات، كما حضره السيد عبد السلام عمور رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب والسيد أنور حمدي نائب رئيس الرابطة، والسيد مولاي سعيد المسعودي رئيس الفدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص والسيد محمد ملموس الناطق الرسمي باسم الفدرالية.
وقد تميز هذا اللقاء التشاوري بتقديم عرض تأطيري تمحور أساسا حول السياق العام لإعداد مشروع القانون الجديد، وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة حاليا لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى أهم الأحكام التشريعية المتعلقة بالمؤسسات المذكورة الواردة في القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن أهم المقترحات التشريعية الجديدة المتعلقة بهذه المؤسسات، والتي تروم تحيين القانون رقم 06.00 الجاري به العمل حاليا، وهي المقترحات التي كانت موضوع مناقشة مستفيضة من طرف كل المشاركين في جو طبعته روح المسؤولية والصراحة بغية تأطير سليم لمؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص.

و تجدر الإشارة أن السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية سبق أن أكد أن القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين يتضمن عددا من المقتضيات الهادفة إلى الإرتقاء بالتعليم الخاص، حيث سيتم تحيين ومراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا التعليم، بما فيها تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة، وفق معايير تحدد بنص تنظيمي. مبرزا أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار المخصصتين للتعليم الخاص تتضمنان مقتضيات من شأنها الإسهام في ضبط رسوم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة، إلى جانب تعزيز دور هذا التعليم في تعميم التعليم الإلزامي وتقديم خدمات لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص في وضعية خاصة، ولا سيما بالعالم القروي.

تربية ماروك - تجمع الأساتذة

مشاركة

هناك 5 تعليقات

  1. مشاورات لا تراعي مصلحة الأطر العاملين بالقطاع الخاص طبعا، لأن الدولة تتواطأ مع أرباب المدارس الخاصة، إلى درجة أنهم لا يستفيدون حتى من خدمات مؤسسة محمد6

    ردحذف
  2. سبحان الله، لا كلمة في حق الاطر التربوية ، ماهذا الحيف

    ردحذف
  3. أين هي تمثيلية آباء و أولياء التلاميذ للدفاع عن حقوق التلميذ و مستقبله و تحد من أطماع أصحاب المقاولات التعليمية الهادفة للربح المادي فقط في إطار رؤية واضحة و شاملة ترقى بمستوى التعليم ببلادنا

    ردحذف
  4. التعليم الخاص بالمغرب في الوقت الحالي كارثة لان ارباب المدارس يسعون إلى اربح المادي فقط.ابناؤنا يمكثون في هذه المدارس 12او13 سنة بنقة مرتفعة وملاحظات جيدة للغاية حتى اذا سقطوا في البكلوريا فاجاتنا المدرسة أنهم لا يريدون التعليم و السلام

    ردحذف
  5. القانون الاطار لابد ان يراعي مصلحة جميع الاطراف وخاصة الاطر التربوية٠٠٠

    ردحذف

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-