شارك الموضوع مع أصدقائك



بعث رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بمنشور للقطاعات الوزارية والمؤسسات، يتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021/ 2023، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية.
وذكر رئيس الحكومة، في المنشور، أن التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد 19 وانعكاساتها على المالية العمومية، استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أنه بالنظر إلى الاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، يتعين استمرار تدبير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.
وفيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، قال رئيس الحكومة، إنه "باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص".
أما بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، يردف المنشور، "فيتعين على كافة القطاعات الوزارية الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد الجائحة".
وفيما يخص نفقات الاستثمار، ذكر رئيس الحكومة أنه "يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية"، ويتعين في هذا الصدد، يردف المنشور، "تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

مشاركة

ليست هناك تعليقات

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

جميع الحقوق محفوظة لــ تربية ماروك تجمع الأساتذة 2018 ©
-