أمزازي يقدم إقتراحات المملكة المغربية لإغناء وثيقة تطوير التعليم بالعالم العربي

 


 أوصى اجتماع وزراء التعليم العرب الذي نظمته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عبر تقنية المناظرة المرئية، يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020، باعتماد وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي  وذلك بعد مناقشتها، ودراسة السبل الكفيلة بتطوير وتجويد المنظومة التربوية بالوطن العربي.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع، الذي شاركت في أشغاله 16 دولة عربية والذي تميز بمساهمة نوعية للسيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي أعرب في كلمة له بالمناسبة، عن شكره للمملكة العربية السعودية في شخص معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي على الدعوة الكريمة إلى المشاركة في هذا الاجتماع بين وزراء التعليم العرب لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف في مجال التربية والتكوين.

 واعتبر أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي تشكل لبنة أساسية في بناء مواطن عربي، كما أنها تجيب عن كافة الإشكالات التي تعرفها المنظومة التربوية في مختلف الأقطار العربية، ومنها بالخصوص المنظومة التعليمية المغربية، وذلك من خلال حرصها على تحقيق معدلات الجودة في جميع مراحل التعليم منذ الطفولة المبكرة وإلى التعليم الجامعي، وما بعد الجامعي، دون إغفالها دور التكوين الأساس والمستمر، مشددا على ضرورة توفير نظام تعليمي يتلاءم والمستجدات الطارئة لضمان تعليم مستمر ومتواصل للجميع وذي جودة، خاصة في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا المستجد.

وعبر السيد سعيد أمزازي، عن موقف المملكة المغربية المزكي والمدعم لهذه الوثيقة، وذلك اعتبارا لانسجام روحها والتقاء مضامينها مع مضامين القانون الإطار 1751- المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والتي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية خاصة، مجسدا أهم ملامح هذا الانسجام والالتقائية في دعوتها إلى تطوير "التعليم عن بعد"، باعتباره مكملا للتعليم الحضوري، وكذا في استيعابها للتغيرات السريعة والتحولات الرقمية بصفتها أداة من أدوات تحقيق مجتمع المعرفة، وقدرتها، كذلك، على رفع تحديات العولمة والانخراط في عالم تسمه المنافسة والتطور السوسيو اقتصادي.

فضلا عن ذلك، كونها تنص على تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص من أجل تعميم تعليم دامج وتضامني وكذا ضمان الحق في ولوج التربية والتكوين للجميع ومواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للانقطاع الدراسي والحد من الفوارق الاجتماعية، والعمل على توفير الشروط الكفيلة بالقضاء على الأمية وإعادة تنظيم وهيكلة التربية والتكوين والبحث العلمي مع إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والتقني والابتكار. كما تنص على إرساء نموذج بيداغوجي موجه نحو الذكاء يطور الحس النقدي وينمي الانفتاح والابتكار ويربي على المواطنة والقيم الكونية، وكل هذه الأهداف السامية، الرامية إلى الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، يسعى إلى تحقيقها القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030.

إلى ذلك، قدم السيد الوزير عدة اقتراحات باسم المملكة المغربية من أجل إغناء هذه الوثيقة تم اعتمادها من طرف المؤتمر.

من جهة أخرى أكد رئيس البرلمان العربي د.مشعل بن فهم السُّلمي أن عقد هذا الاجتماع الهام لوزراء التعليم العرب برئاسة المملكة العربية السعودية يأتي اتساقاً مع الدعم والعناية والاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بالتعليم، ووضعها تطوير وتحديث التعليم في قمة أولوياتها.

وقال إن البرلمان العربي أعد هذه الوثيقة إدراكاً منه بأن التعليم هو أساس التقدم والنهضة في الدول والمجتمعات العربية، وهو أحد الركائز الأساسية لصيانة الأمن القومي العربي، مضيفاً بأن هدف البرلمان العربي من إعداد هذه الوثيقة التي جاءت في ثلاثة فصول، هو إقامة نظام تعليمي عربي عالي الجودة من خلال الاستثمار في العنصر البشري لبناء شخصية الطالب القادر على التفكير النقدي البَنّاء وحل المشكلات، وكذلك تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس بما يلائم احتياجات ومتطلبات سوق العمل في الدول العربية، فضلاً عن تعزيز مكانة البحث العلمي في العالم العربي وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات التعليمية العربية، مُشدداً على أن الوثيقة خصصت محوراً مستقلاً للتعليم عن بُعد كأحد الخيارات المهمة لتقديم التعليم في الدول العربية.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي التي أعدها البرلمان العربي هي نتاج مناقشات مستفيضة ودراسات معمقة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة في التعليم، وهي: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، ومكتب التربية العربي لدول الخليج العربي، واتحاد الجامعات العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.


Post a Comment

إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم

أحدث أقدم