أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي على أهميةِ ورشِ الإصلاح التربوي، وعلى الدّورِ المُنْتَظَرِ منهُ في تحقيقِ المشروع المجتمعي والتنموي لبلادِنا، بما يَضَعُهُ في صدارةِ الأولوياتِ الوطنيةِ، بعد قضيةِ الوحدة الترابية للمملكة و أنه قياسا على الإجماعِ الوطني حولَ قضيةِ الصّحراء المغربية، فإنه لابد أن تَحْظَى المدرسةُ المغربيةُ بِقَدْرٍ مُمَاثِلٍ من التّضامنِ الوطني، من خلالِ الرفعِ من مستوى التّعبئةِ حولَ أوراشِ إصلاحِها وتجديدِها، انسجاما مع أحدِ المبادئِ الجوهريةِ للقانونِ الإطار، التي تَعْتَبِرُ تحقيقَ أهدافِ الإصلاحِ التربوي أولويةً وطنيةً مُلِحَّةً، ومسؤوليةً مُشْتَرَكَةً بين الدّولةِ والأسرةِ وهيئاتِ المجتمعِ المدني، والفاعلينَ الاقتصاديينَ والاجتماعيينَ، وغيرِهِمْ من الفاعلين في مُخْتَلَفِ المجالاتِ.
و
أوضح الوزير في جوابه على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يوم الإثنين 7 دجنبر
2020 أن الوزارةُ قد انخرطت بشكلٍ مُبَكِّرٍ في تفعيلِ الإصلاحِ العميقِ لمنظومةِ
التربية والتكوين والبحث العلمي، وِفْقَ سيرورةٍ متواصلةٍ ومُتَدَرِّجَةٍ،
يُمْكِنُ حَصْرُ مَرَاحِلِهَا الأساسيةِ في أربعِ محطاتٍ كبرى. حيث
عملت الوزارة في المرحلة الأولى وانطلاقا من مرجعيةِ الرؤيةِ الاستراتيجية
2015-2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الّتي
وَفَّرَتْ خارطةَ طريقٍ وطنيةٍ لإصلاحِ المدرسةِ المغربيةِ، هي الثانيةُ من نوعِها
بعد الميثاقِ الوطني للتربية والتكوين، بِحُكْمِ التّوافقِ الذي جَسَّدَتْهُ هذه
الرؤيةُ حَولَ أولوياتِ الإصلاح، ارتباطاً بغاياتِ إرساءِ مدرسةِ الإنصافِ
والجودةِ والارتقاءِ (عملت) على ترجمةِ رافعاتِ التّغييرِ الّتي تَضَمَّنَتْهَا
الرّؤيةُ إلى مشاريعَ استراتيجيةٍ، مستثمِرَةً في ذلكَ التجربةَ الكبيرةَ الّتي
رَاكَمَتْهَا مصالحُ الوزارةِ، على كافةِ المستوياتِ، في مجالِ التّدبيرِ
بالمشروع، باعتبارِهِ أصبحَ نَهْجاً مُتَأَصِّلًا في تدبيرِ المنظومة، بِحُكْمِ
الإصلاحاتِ التربوية المتتاليةِ على امتدادِ العُشَرِيَتَيْنِ الأخيرَتَيْنِ.
أما
المرحلة الثانية وإثرَ اعتمادِ البرنامجِ الحكومي 2016-2021، عَمِلَتِ الوزارةُ
على تحضيرِ مُخَطَّطٍ تنفيذِيٍّ لهذا البرنامج، يَنْهَلُ مضمونُهُ من التزاماتِ
الحكومةِ في مجالِ التربيةِ والتكوين والبحث العلمي، والّتي تتناغمُ، بشكلٍ تامٍ،
ومقتضياتِ الرؤيةِ الاستراتيجية.
و
في المرحلة الثالثة وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ذات الصلة بتطوير المنظومة
والعناية بالطفولة المبكرة، وبدعمِ برامــجِ الدعــمِ والحمايــةِ الاجتماعيــة،
وبالمُلَاءَمَــةِ بيــنَ التكويــنِ وحاجــاتِ سوقِ الشّــغلِ، بَادَرَتِ
الوزارةُ إلى إطلاق برنامج وطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي في يوليوز 2018،
وبصياغةِ برنامــجِ عمــلٍ تنفيــذي للتوجيهاتِ الملكية السامية ، جــرى تقديــمُ
خطوطـِـهِ العريضــةِ أمــامَ صاحــبِ الجلالــة الملك محمد السادس نصره الله في
17شــتنبر 2018، وسهرتِ الوزارةُ على تنفيذِ الالتزاماتِ المُتَضَمَّنَةِ بِهِ،
وهو ما أعطى دُفعةً قويةً لتحقيقِ مجموعةٍ من الأهدافِ المسطَّرةِ بالقانون الإطار.
أما
المرحلةُ الرابعة، والتي انخرطتْ فيها الوزارةُ إثرَ المصادقةِ على القانونِ -
الإطار رقم 51.17، ودُخُولِهِ حَيِّزَ التّنفيذِ في 19 غشت 2019 في تحيينِ حافظةِ
المشاريعِ الاستراتيجية، لكي تتلاءمَ والصيغةِ النهائيةِ لأحكامِ القانون الإطار،
مع بلورةِ العُدَّةِ والآلياتِ المنهجيةِ والعمليةِ اللازمةِ لتنزيلِ مختلفِ هذه
المشاريع، وفقَ مقاربةٍ مُمَنْهَجَةٍ وشُموليةٍ، تسمح بتنزيل مختلف الأهداف
المُتَضَمَّنَةِ بالقانون الإطار.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم