أكد السيد رئيس الحكومة في بلاغ له أن بعض المنابر
الإعلامية تداولت ما مفاده رفض رئيس الحكومة التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك
الوظيفة العمومية، وهو ادعاء عار من الصحة ولا يستند على أي أساس.
وقدم
نفس البلاغ التوضيحات والمعلومات التالية:
-
القرار السابق للحكومة بتأجيل الترقيات، كان يتعلق فقط بتنفيذ ميزانية
سنة 2020، واتُخِذ في إطار توجيه الموارد المالية للميزانية العامة لمواجهة
تداعيات جائحة "كوفيد-19".
-
تسوية ملفات الترقية لا تتطلب أي تأشيرة من رئيس الحكومة.
- القطاعات الوزارية المعنية ستشرع في معالجة ملفات الترقية، وفق المسطرة والقواعد القانونية الجاري بها العمل، ووفق الاعتمادات التي تم رصدها في القانون المالي لسنة 2021
.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم