عقدت
اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بعد
زوال يومه الجمعة 15 يناير 2021، اجتماعها الثالث برئاسة السيد سعد الدين
العثماني، رئيس الحكومة، وبحضور السيدات والسادة الوزراء وممثلي المؤسسات
الدستورية والهيئات الأعضاء في هذه اللجنة.
وأكدت
الوزارة أنها تعتزم برسم سنة 2021 مواصلة تفعيل المخطط التشريعي والتنظيمي الذي تم
إعداده بعرض 9 مشاريع مراسيم على الأمانة العامة للحكومة، وعلى السلطة الحكومية
المكلفة بالاقتصاد والمالية للتأشير عليها، وكذا عقد اجتماعات من طرف لجنة الشؤون القانونية
لمناقشة المضامين الكبرى لمشاريع القوانين المحددة للتوجهات التي يجب اتباعها في
مجال السياسة العمومية المتعلقة بكل مكون من مكونات المنظومة التربوية وتتبع
المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار وإعداد التقرير السنوي للجنة
الوطنية.
وخلص
السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن
التنزيل السليم للمشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون- الإطار يظل رهينا
بالتنفيذ الفوري للإجراءات والتدابير التي نص عليها القانون- الإطار، وفق البرمجة
الزمنية المحددة لذلك، باعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة، وكذا تعبئة
الموارد الكافية والقارة وتنويع مصادر التمويل من طرف مختلف الفاعلين والشركاء والهيئات، وإشراك
الجماعات الترابية في التنزيل، ووضع نظام خاص لتحفيز الأطر التربوية والإدارية
العاملة بالوسط القروي والمناطق ذات الخصاص، وتسوية الوضعية المهنية لبعض فئات
وموظفي منظومة التربية والتكوين وتحقيق تكافؤ الفرص في الاستفادة من التعلم الذاتي
وعملية التعليم عن بعد عبر مأسسته وتوفير اللوحات الإلكترونية والربط بشبكة
الانترنيت مما يتطلب تقديم الحكومة الدعم اللازم من أجل تنزيل مختلف هذه التدابير.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم