جدّدت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، المطالبة بضرورة الإقرار والاعتراف برأس السنة الأمازيغية، الموافق ل 13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا ويوم عطلة رسمية مؤدى عنها. “وهو التقويم الضارب في عمق التاريخ المغربي وتاريخ الامازيغ بشمال افريقيا مند 2971 سنة”.
وطالب المجلس الوطني
للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة- أزطا أمازيغ الذي التأم في دورته السادسة، يوم
الأحد 03 يناير 2021، واختارت لها دورة الفقيد أحمد الدغرني، “الحكومة الحالية
بضرورة تسريع وتيرة إخراج المخططات القطاعية ذات الصلة بتفعيل التزامات الدولة
المغربية تجاه الأمازيغية مع اشراك الفاعلين في كل مراحل اعدادها وتنفيذها
وتقييمها، ونشرها حتى يتأتى لمختلف الفاعلين الاطلاع والتتبع والتقييم”. معبرا عن
استغرابه من أن الحكومة المغربية لم “تباشر عمليا تفعيل الحد الأدنى الذي
اعتمدته في هذه القوانين التنظيمية التي اقترحتها وصادق عليها البرلمان بغرفتيه”.
وانتقدت الشبكة
الأمازيغية من أجل المواطنة، عدم “جدية الحكومة المغربية وتماطلها في ترجمة
التزاماتها الدستورية بخصوص النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، حيث لم تعمل على
أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة
الأمازيغية والقانون التنظيمي 04.16 الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”.
وحول الأهداف
والتدابير التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية، بشأن تدريس اللغة الأمازيغية،
اعتبرت “أزطا أمازيغ” أنها لا “ترقى لأن تشكل خارطة طريق لإدماج اللغة الأمازيغية
في التربية والتعليم بل تكرس توجها تراجعيا خطيرا يؤسس لمقاربة جديدة للأمازيغية
من طرف الدولة المغربية، تقوم على تجاهل مضامين الاعتراف الدستوري بالمكون
الأمازيغي ولا تستحضر بالتالي الالتزامات القانونية والتدبيرية التي يتضمنها
القانون التنظيمي 26.16”.
وأوضحت في بيانها أن
“تخصيص عدد ضئيل من المناصب المالية للأمازيغية دون الفصح عن الخصاص الكبير الذي
تعاني منه هذه المادة في كل المؤسسات التعليمية وفي كل ربوع الوطن، هو اختيار
وتسويف مقصود تروم الوزارة من خلاله عدم الكشف عن خططها التي لن تحترم أجندة تعميم
تدريس الأمازيغية التي هي ملزمة باحترامها بنص القانون”.
وأشارت الشبكة
الأمازيغية إلى “الاستمرار في الترافع والنضال من أجل تعزيز مكانة اللغة والثقافة
الأمازيغية في السياسات العمومية وتفعيل طابعها الرسمي في كافة مناحي الحياة
العامة، وعزمها إصدار مذكرة ترافعية للأحزاب السياسية المغربية حول إدماج
الأمازيغية في برامجها السياسية والانتخابية”.
وتجدرالإشارة أن كل من السيد
سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
والسيد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ترأسا
يوم 30 دجنبر المنصرم اجتماعا بالمقر الرئيسي للوزارة خصص لدراسة سبل الرفع من
وتيرة "تعميم تدريس اللغة الأمازيغية على الأسلاك التعليمية الثلاثة"
وذلك بحضور الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية ورئيس ديوان السيد الوزير والمدراء
المركزيين المعنيين وكذا مسؤولين بالمعهد الملكي.
وقد
أكد السيد الوزير خلال هذا الاجتماع، المنعقد في إطار جهود الوزارة الرامية إلى
تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 في شقه المتعلق باللغة الأمازيغية وكذا
القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي
للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات
الأولوي، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 16-04 المتعلق بالمجلس الوطني
للغات والثقافة المغربية، على الانخراط التام للوزارة في هذا الورش الوطني
الهام وكذا على عزمها المضي قدما في تنزيل هذه المقتضيات وذلك من خلال وضع خارطة
طريق واضحة المعالم ترتكز على المحاور التالية :
-
إستئناف عمل اللجنة الثنائية المشتركة بين الوزارة والمعهد
الملكي،
-
إعطاء دفعة قوية لتكوين الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية
من خلال توسيع خريطة التكوين والرفع من عدد الأساتذة المكونين بوتيرة 400 أستاذ كل
سنة ابتداء من السنة المقبلة، إضافة إلى إدراج وحدة خاصة باللغة الأمازيغية في
التكوين الأساس للمفتشين وأطر الإدارة التربوية،
-
الرفع من عدد مسالك الإجازة في اللغة الأمازيغية بالجامعات العمومية،
-
تحيين منهاج اللغة الأمازيغية وفق مقاربة تدريحية انطلاقا من الموسم
الدراسي المقبل 2022-2021 بالنسبة للسنوات الأولى من السلك الابتدائي وابتداء من
الموسم الدراسي 2023-2022 بالنسبة لباقي مستويات السلك الابتدائي إضافة إلى إعداد
المنهاج الخاص بالسلك الإعدادي،
-
إعادة النظر في آليات التقويم الخاصة باللغة الأمازيغية على غرار ما
سيتم القيام به بالنسبة لباقي المواد المدرسة في السلك الابتدائي من خلال
إرساء جديد للتقويم يرتكز على التصديق المرحلي على الكفايات الأساسية.
-
تعزيز إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدريس اللغة
الأمازيغية عبر إنتاج موارد رقمية تغطي كافة دروس اللغة الأمازيغية على مستوى
السلك الابتدائي وذلك في أجل أقصاه نهاية الموسم الدراسي الحالي.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم