أكد المصطفى الرميد،
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن الدورة الأولى من هذه
السنة التشريعية تميزت بخصوصية الزمن التشريعي، المتعلق بتقديم ودراسة مشروع قانون
المالية 2021 والميزانيات الفرعية، في ظل التدابير الاحترازية الاستثنائية
والمجهودات الوطنية المعتمدة لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19 وتداعياته الصحية
والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الرميد في عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، قدمه خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 18 فبراير 2021 أن الحكومة حرصت على التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت عن 467 سؤالا شفويا و1870 سؤالا كتابيا، ليصل عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة ما مجموعه 15552 سؤالا كتابيا من أصل 27464 سؤالا كتابيا (أي ما نسبته 56.62 بالمائة)، وقدمت توضيحات ومعطيات في شأن 05 مواضيع عامة وطارئة استلزمت إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، باتفاق مع مجلس النواب، مع الجواب عن مآل 05 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان. وذكر الرميد أن الحكومة استجابت ل 45 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة
من جهة أخرى أكد العرض
المقدم خلال نفس المجلس الحكومي والتي تحصلت تربية ماروك – تجمع الأساتذة على نسخة
منه أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حققت
مراتب جد متقدمة بالمقارنة مع باقي القطاعات من خلال حضورها للبرلمان للإجابة على الأسئلة
الشفوية واستجابتها لعقد اللجان و إجابتها
على الأسئلة الكتابية بالمجلسين
ويشير نفس العرض
المقدم أنه بالنسبة لجلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب عرفت حضور
الوزارة في جميع هذه الجلسات والبالغ عددها 5 جلسات كما حضرت في جميع جلسات
الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين والبالغ عددها 5 جلسات أيضا كما تؤكد
نفس الإحصائيات أن الوزارة استجابت لجميع طلبات عقد اجتماعات اللجن البرلمانية
والتي بلغ عددها خلال نفس الدورة 34 طلبا
أما بخصوص الأسئلة
الكتابية بمجلسي النواب والمستشارين فتؤكد نفس الإحصائيات أن وزير التربية الوطنية
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أجاب على 2317 سؤال كتابي من أصل
2970 سؤال بنسبة 78,01 في المئة بالنسبة لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني
بينما بلغت النسبة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 96,78 في المئة بإجابته على
842 سؤال كتابي من أصل 870 سؤال لتحقق الوزارة مراتب جد متقدمة بالنسبة لقطاعات
أخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي الأكثر توصلا بهذه الأسئلة
وأكدت هذه الأرقام
حرصا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على التفاعل
الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء
الدستوري المؤسساتي الديمقراطي في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس.
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم