استمرارا للقاءات التنسيقية التي يعقدها المصطفى أوشريف،
المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي بسيدي سليمان مع الفاعلين
والمتدخلين في منظومة التربية والتكوين، لتفعيل أحكام القانون الإطار17/51 المتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره يجسد إطارا تعاقديا وطنيا ملزما
لتنزيل الاختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح المنظومة على المدى البعيد
، وتفعيلا لمبدأي التواصل والتعبئة حول مشاريع هذا القانون، تم عقد خمسة لقاءات مع
الأطر الإدارية والتربوية وهيأة المراقبة والتأطير في انتظار أن تشمل اللقاءات
متدخلين وفاعلين آخرين.
وفي كلمة له بالمناسبة دعا أوشريف إلى ضرورة الانخراط الفعلي والإيجابي في تنزيل
وأجرأة مشاريع القانون الإطار، والاستمرار في التواصل والتعبئة حولها، معرجا على ما ورد في المذكرة الوزارية رقم
47/20 بتاريخ 18 شتنبر 2020 في شأن تفعيل أحكام هذا القانون، التي فصلت المحطات والتدابير الأساسية لأجرأة مشاريع
تنفيذه، انطلاقا من حافظة مشاريع متناسقة ومتكاملة، بأهداف ونتائج واضحة ومحددة،
قابلة للتتبع والقياس والتقييم بمؤشرات علمية تقيس الجوانب الكمية والكيفية، وفق
ثلاثة مجالات هي: مجال الانصاف وتكافؤ الفرص، مجال الارتقاء بجودة التربية
والتكوين ثم مجال لحكامة والتعبئة ، والمجالات الثلاثة تشتمل على ثمانية عشر
مشروعا، وهو ما سيسر الاشتغال خصوصا بعد إغناء لوحة القيادة المقترحة من خلال
تدقيق وإدماج مؤشرات تتبع مختلف المشاريع. "كما تم إصدار وثيقة "الأطر المنطقية للمشاريع" التي حددت
بدقة تغطية هذه المشاريع لرافعات الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 وكذا لمواد
القانون الاطار 17-51، وحددت الوثيقة مجالات التدخل ودققت في نتائج وأهداف كل
مشروع وجميع العمليات والتدابير المرتبطة به والمدة الزمنية لتنزيله، وهذا أمر جد
مهم لأنه سيمكننا من قياس النتائج والتدخل ان كان الامر يستوجب ذلك إما للتصويب أو
للرفع من الأداء" يقول أوشريف.
وأكد المدير الإقليمي على ضرورة العمل بمشروع المؤسسة
واستحضار حافظة المشاريع فيه، وتفعيل أدوار الحياة المدرسية من خلال تفعيل مختلف
النوادي التربوية والمراكز والخلايا وخلق جسور التواصل مع المحيط والانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني
وجميع الفاعلين، والاعتماد على مقاربة التدبير المتمحور حول النتائج سواء في العمل
الإداري أو التربوي، وشدد على ضرورة التقيد التام بالنصوص التشريعية والتنظيمية في
العمل الإداري والتربوي، داعية إلى اعتماد آليات الانضباط وتتبع السير العادي
للدراسة والحفاظ على زمن التعلم.
هذا، ومن المنتظر أن تتواصل اللقاءات خلال هذا الأسبوع
والأسابيع المقبلة مع فاعلين آخرين وشركاء، كممثلي الأسر وجمعيات أمهات وآباء
وأولياء التلامذة وجمعيات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام والشركاء
الاجتماعيين، في أفق خلق نسيج محتضن لمدرسته ومدافع عنها.
إرسال تعليق
إضافة تعليق على الموضوع مع عدم تضمنه لعبارات مسيئة
شكرا على مشاركتكم